أثارت حملة إزالة البناء العشوائي التي نفذتها السلطات اليوم في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، موجة من التساؤلات والاستياء بين سكان المنطقة، وذلك بعد أن شوهدت إشعارات إزالة وُضعت على منازل عدد من المواطنين العاديين، فيما يبدو أنه تطبيق انتقائي للقانون يثير علامات استفهام حول مدى عدالة الإجراءات.
وأكد المواطنون في تصريحاتهم أنهم ليسوا ضد النظام والقانون، بل يؤيدون تطبيقه بشكل شامل وعادل على الجميع دون استثناء أو تمييز، مشددين على أن العدالة تقتضي معاملة الجميع بمقياس واحد بغض النظر عن مراكزهم ونفوذهم.
وأشار السكان إلى وجود جبل مجاور للموقع يتعرض للهدم المستمر منذ أكثر من عام، وذلك لصالح أحد المستثمرين الذي يقوم بإقامة مشروع شاليهات خاصة، متسائلين عن الأسباب التي تحول دون اتخاذ إجراءات مماثلة بحق هذا المستثمر، ومطالبين بمحاسبة أي جهة تتجاوز القانون أو تتستر على المخالفات.
وفي الوقت الذي أعرب فيه المواطنون عن احترامهم وتقديرهم لقائد وحدة حماية الأراضي صالح الحوشبي، دعوا إلى ضرورة تطبيق القانون بعدالة مطلقة، دون تمييز بين المواطنين البسطاء والمتنفذين، محذرين من أن الانتقائية في تطبيق القانون تُفقده مصداقيته وتُفتح الباب أمام الفوضى والاحتقان الاجتماعي.
