أصدرت لجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزي المصري تقريرًا اليوم الخميس، 21 نوفمبر 2024، بشأن المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من العام 2024، حيث أظهر التقرير تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري على مستوى النمو والتضخم، بالإضافة إلى بعض التحديات في سوق العمل.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

أشارت اللجنة إلى أن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة أسرع من 2.4% التي تم تسجيلها في الربع الثاني من نفس العام. وتوقعت اللجنة أن يستمر النشاط الاقتصادي في اتجاهه الصعودي خلال الربع الرابع من عام 2024، رغم أنه لم يصل بعد إلى طاقته القصوى.

تحسن في أداء الاقتصاد المصري على مستوى التضخم والبطالة

التضخم: سجل التضخم السنوي العام استقرارًا عند 26.5% في أكتوبر 2024، وهو المستوى نفسه الذي تم تسجيله في سبتمبر 2024، مدفوعًا بزيادة أسعار بعض السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.

التضخم الأساسي: سجل التضخم الأساسي السنوي انخفاضًا طفيفًا إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، مما يعكس تباطؤًا في ارتفاع الأسعار الأساسية.

التضخم الغذائي: تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، مما يساهم في تحسين توقعات التضخم في المستقبل.

البطالة: ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% في الربع الثالث من 2024 مقابل 6.5% في الربع الثاني، وهو ما يعكس عدم قدرة سوق العمل على استيعاب النمو في أعداد الوافدين الجدد.

توقعات التضخم والاقتصاد

استقرار التضخم: من المتوقع أن يظل التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، لكن مع بعض المخاطر الصعودية التي قد تؤثر عليه. تشمل هذه المخاطر استمرار التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، بالإضافة إلى تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي قد تتجاوز التوقعات.

المسار الهبوطي للتضخم: تشير التوقعات إلى أن التضخم سيستمر في التراجع على المدى القصير، مما يساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، على الرغم من الضغوط التي قد تأتي من إجراءات ضبط المالية العامة.

القرار المتعلق بأسعار الفائدة:

قررت لجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير، وهو ما يتماشى مع الاستقرار النسبي للتضخم، ووفقًا للتوجهات الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

تحسنت المؤشرات الاقتصادية، خاصة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بينما ظل التضخم العام ثابتًا، مع انخفاض طفيف في التضخم الأساسي. وفيما يتعلق بسوق العمل، تواجه مصر تحديات في توفير فرص العمل الكافية مع زيادة أعداد الوافدين إلى سوق العمل.