في إطار تعزيز الرقابة على الواردات والسلع المستوردة، أصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات جديد يحمل رقم (44) لسنة 2025،يعكس هذا المنشور الحرص على تطبيق قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مما يدل على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمراقبة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة،تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الأسواق المحلية من السلع غير المطابقة للمواصفات.

تعزيز الإجراءات الجمركية ورقابة الشحنات

أكّدت مصلحة الجمارك في بيانها على أهمية الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات الاستيراد،يتم التأكيد على ضرورة إخضاع كافة السلع والمنتجات للتفتيش وفقًا للإجراءات الجمركية المعمول بها،تتبًع الجمارك المصرية جهودًا حثيثة لضبط أي ممارسات غير قانونية أو طموحات تهدف إلى إدخال سلع تتعارض مع القوانين المحلية، وهو ما يعتبر ضروريًا للحفاظ على سلامة السوق.

رصد ومتابعة دقيقة للمنتجات الواردة

قد نص المنشور على أهمية إحكام الرقابة على كافة السلع المستوردة، بغض النظر عن كونها مخصصة للاستهلاك المحلي أو تمر عبر الترانزيت،تمت الإشارة إلى وجود بعض العناصر المثيرة للشك بشأن شحنة واردة، مما يتطلب من المنافذ الجمركية أن تكون يقظة وتقوم بالإبلاغ الفوري عن أي شحنات مشبوهة أو محاولات للتلاعب بالمعلومات الخاصة بالاستيراد.

التأكيد على الرقابة الاستباقية

وضعت مصلحة الجمارك استراتيجية تعتمد على نهج استباقي لضمان توافر كافة السلع المطلوبة في السوق المصري،أكّد رئيس المصلحة على أهمية التعاون مع الجهات المعنية من أجل تزويد البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشحنات الواردة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية، وهو ما يساهم في تجنب الأزمات الاقتصادية المحتملة.

العقوبات للمخالفين

أشارت مصلحة الجمارك في بيانها إلى أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية،تبرز الجمارك رفضها القاطع لأية حالات تهرب جمركي أو محاولات إدخال منتجات غير قانونية، مما يعكس الجدية في تطبيق القوانين الجمركية.

أهمية هذه الإجراءات للمستهلك المصري

تسعى الجمارك المصرية من خلال هذه السياسات إلى حماية المستهلك المصري من السلع غير المطابقة للمواصفات،تسهم هذه الإجراءات في ضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، حيث تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وضمان الشفافية في التعاملات التجارية،تعتبر هذه الخطوات ضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه التجارة المحلية وتحصين السوق من مخاطر التلاعب.

في ختام هذا الموضوع، يتضح أن الإجراءات الجمركية المعلن عنها تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الاقتصادي والنظام التجاري في البلاد،من خلال تنفيذ هذه التعليمات بشكل فعّال، يمكن تحقيق تحسين ملحوظ في جودة المنتجات المتاحة في الأسواق، مما ينعكس إيجابًا على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام،إن الاستجابة السريعة لأي مخالفات تعد علامة على الالتزام بالشفافية والنزاهة في ممارسات الاستيراد والتصدير.