وجّه عدد من الباحثين القانونيين بإدارة حدائق القبة التعليمية استغاثة إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضد مدير عام إدارة حدائق القبة التعليمية.

وأشاروا، خلال استغاثتهم، إلى أن مدير الإدارة ألغى تكليف عادل أحمد كمدير للإدارة القانونية واستعان بزميلة من إدارة غرب مدينة نصر تدعى أسماء السيد عبد الواحد، حيث كلّفها بإدارة الشؤون القانونية، مما سهّل له مهمة الإطاحة بكل من يعارضه والتخلص من جميع من تقدموا ضده بشكاوى.

وأضافوا أنه قام بنقل مقر الشؤون القانونية من مدرسة الشهيد عمر خالد إلى مقر ديوان الإدارة بمدرسة السادات لتكون تحت نظره، كما أنه أمر بأن تجلس مديرة الشؤون القانونية الجديدة في مكتبه.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في إطار السعي المستمر نحو الارتقاء بأداء المنظومة التعليمية وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المختلفة؛ إيمانًا منها بأن التعليم هو قاطرة التنمية والركيزة الأساسية لبناء الأمم.

وتابع الوزير قائلًا: "لقد بذلت الدولة الكثير خلال العقد الماضي لإصلاح وتطوير التعليم، وحرصت على وضع السياسات والنظم التي تضمن حق كل مواطن في الحصول على تعليم عالي الجودة"، مضيفًا أن وعي المجتمع بمتطلبات العصر الجديد قد بلغ عمقًا غير مسبوق، بدافع ما أظهرته أزمة كورونا وما تلاها من تغيرات في أسواق العمل وأساليب الحياة، حيث كانت هذه التغيرات كامنة، وأظهرتها الظروف والتحديات والتكنولوجيات المتطورة. وترتب على ذلك أن أصبحت الأسر المصرية تدرك أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم وتعدّهم لمستقبل مليء بالتنافس في شتى المجالات.

وأشار الوزير إلى أن الجودة تعني دائمًا السعي نحو الأفضل، وأن ما تم تحقيقه حتى الآن هو مجرد خطوات أولى في مسار تحقيق جودة التعليم والتميز، مؤكدًا أن جودة التعليم هي مصلحة مشتركة للطالب، والمؤسسة التعليمية، والمجتمع، والدولة. وتحقيق هذه الجودة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية، بحيث يكون لكل طرف دور محدد ومسؤولية واضحة في هذا الإطار.