في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة باستهلاك الوقود، صدر حديث المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، بإيضاح التكلفة الفعلية لأنبوبة البوتاجاز،تأتي تلك التصريحات في ظل توزيع الدولة لأكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز يوميًا، مما يؤكد أهمية البحث عن بدائل لتلك النفقات، مثل توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل،يشير كمال إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل التكلفة الفعلية للوقود على المواطنين، وهو ما يُعزز التوجه القومي نحو الطاقة المستدامة.

تكلفة أنبوبة البوتاجاز الفعلية

أكد المهندس أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة”، أن التكلفة الحقيقية لأنبوبة البوتاجاز تصل إلى حوالي 400 جنيه،ويتضح من ذلك أن الدولة تعمل على تحقيق وفورات كبيرة تتجاوز 2 مليار جنيه من خلال مشروع توصيل الغاز الطبيعي،هذا التوجه الاستراتيجي يشير إلى نية الحكومة السعودية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحفيزهم على استخدام الغاز بدلاً من البوتاجاز التقليدي.

توصيل الغاز للمنازل مجانًا

أوضح المهندس كمال أن وزارة البترول كانت توفر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مجانًا حتى عام 2006،ومع بدء وضع بند دعم الوقود في الموازنة، تم إدخال رسوم على خدمات التوصيل، تم تصميمها لتكون بنظام التقسيط لتخفيف العبء المالي عن المواطنين،تتطلب هذه الرسوم بعض بين الأسعار الستقرة والمتحركة، حيث شهدت أسعار مكونات الغاز الطبيعي تقلبات بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار،الكثير من هذه المكونات يتم استيرادها، مما يزيد من التكاليف الإجمالية.

التكاليف النهائية لتوصيل الغاز

بحسب ما صرح به المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن المبادرة القومية لتوصيل الغاز تهدف إلى تسهيل عملية سداد تكاليف التوصيل،وأوضح أن التكلفة الإجمالية لكل عميل تصل إلى نحو 16 ألف جنيه،تشمل هذه التكلفة محطات تخفيض الشبكات، بالإضافة إلى التركيبات الداخلية والخارجية، والعدادات،يتحمل العميل مبلغ 5200 جنيه فقط من هذه التكلفة، بينما يتم تقسيط باقي المبلغ على فترات.

نظام التقسيط المتاح للعملاء

أضاف المهندس عاطف أنه تم إطلاق نظام للتقسيط للمبلغ المستحق على مدار 7 سنوات، ب شهرية مقدارها 62 جنيهًا تُضاف إلى الفاتورة الشهرية،هذا النظام يعفي المواطنين من أي تعقيدات إضافية، حيث يتم تسجيلهم تلقائيًا في النظام عند تقديم الطلب، مما يسهل عليهم الحصول على الخدمة بشكل سريع ومباشر،تهدف هذه المبادرة القومية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتحقيق هدف الوصول للخدمات الأساسية بطريقة أكثر سهولة، مما يتماشى مع استراتيجية الحكومة في تعزيز الوصول للطاقة النظيفة.

تدعو هذه المبادرات إلى تحول حقيقي في أساليب توفير الطاقة، مما يعكس اتجاه الدولة نحو تحقيق الاستدامة وتسهيل حياة المواطنين،النتائج المتوقعة من هذه السياسة الاقتصادية تعود بالنفع ليس فقط على الأفراد، بل أيضًا على الاقتصاد الوطني ككل،تظل رؤية الدولة تتجه نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، وفي هذا السياق، فإن تشجيع توصيل الغاز الطبيعي يعد خطوة رئيسية نحو تحسين المعايير الحياتية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.