تشهد مدينة دمياط للأثاث تحولات ملموسة في مجال الاستثمار وتنمية الصناعة، حيث تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجيات الدولة لتعزيز تنوع الاستثمارات وترحيبها بالمستثمرين من مختلف الجنسيات،في هذا السياق، تم توقيع عقد بتاريخ 18 نوفمبر 2025 لإقامة مصنع “العبساني للأثاث والأبواب”، الذي يعد إضافة جديدة إلى مجموعة من المشاريع الحيوية التي تهدف لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في المنطقة.

تفاصيل العقد وتوقيع الاتفاقية

تم إبرام هذا العقد بين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث، والمستثمر السعودي عبسان الشمراني،تشير تفاصيل الاتفاقية إلى أن المصنع الجديد سيعمل على إنتاج الأثاث والأبواب الفندقية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية،من المتوقع أن تُستخدم أحدث الآلات والمعدات في هذا المصنع، مما يضمن جودة عالية تنافس الأسواق الأجنبية.

استراتيجية التصدير إلى الأسواق الخارجية

يهدف المصنع إلى تصدير المنتجات إلى المملكة العربية السعودية باستخدام الأيادي المصرية، مستفيدًا من الخبرات المحلية لأبناء محافظة دمياط،هذه الخطوة تعكس أهمية دمياط كمركز لصناعة الأثاث في مصر، حيث يتواجد بها مهارات وكفاءات فنية يمكن استغلالها بشكل فعّال في إنتاج منتجات ذات جودة تنافس العالمية.

شراكات استراتيجية مع شركات عالمية

تجدر الإشارة إلى أن هذا العقد ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن تم توقيع اتفاق بين شركة دمياط للأثاث وشركة دوجي إيجي التركية، التابعة لشركة EG MOBILYA،تبرز هذه الشراكات أهمية التعاون الدولي في تطوير صناعة الأثاث، حيث يستفيد كل طرف من الخبرات والتقنيات المعمول بها في مجالات التأثيث والديكور.

تحديث خطوط الإنتاج وتعزيز التنمية المستدامة

سيتضمن المشروع استحداث خطوط إنتاج إيطالية جديدة، مما يرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية ويعزز التنمية المستدامة في قطاع الأثاث،يمثل ذلك خطوة نحو تحسين جودة المنتجات المحلية و القدرة التنافسية في السوق المحلي والدولي،من الضروري أن تستمر مدينة دمياط للأثاث في جذب المستثمرين، مما سيعزز من مستوى الكفاءة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

ختامًا، تساهم هذه التعاقدات في تعزيز الفرص الاستثمارية في مدينة دمياط للأثاث، مما يعكس التزام الإدارة بتحقيق تنمية شاملة في هذا المجال،من خلال مثل هذه المشاريع، يمكن لمصر أن تتخذ خطوات فعالة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي و صادراتها، مما يعزز من قدرتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية.