في إطار جهود الدولة لتحسين إدارة مرفق الكهرباء وتعزيز آليات التحصيل، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا جديدًا يقضي بفرض غرامة مالية على أصحاب العدادات القديمة الذين يتأخرون في سداد فواتيرهم،يهدف هذا القرار إلى تشجيع المشتركين على الالتزام بمواعيد سداد الفواتير، مما يسهم في استقرار النظام الكهربائي ويعزز من دوران الأموال في هذا القطاع الحيوي.

موعد تغريم أصحاب العدادات القديمة

تحدد موعد تطبيق الغرامة على أصحاب العدادات القديمة المتخلفين عن سداد فواتيرهم سيكون في شهر نوفمبر 2025، حيث ستفرض الغرامة على فاتورة شهر نوفمبر التي تتعلق باستهلاك شهر أكتوبر الماضي،تهدف هذه الغرامة إلى تعزيز ثقافة الدفع في الوقت المحدد بين المشتركين، ومن المقرر أن تبدأ عملية تطبيق الغرامات في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

مقدار غرامة التأخر في سداد فاتورة الكهرباء

وفقًا لقرار جهاز تنظيم خدمات الكهرباء وحماية المستهلك، فإن الغرامة المفروضة على التأخر في سداد فواتير العدادات القديمة تصل إلى 7%،هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز المشتركين على الالتزام بمواعيد الدفع المحددة، إذ يتم تطبيق الغرامة بعد مرور شهر كامل على عدم السداد، وذلك بعد إخطار المشتركين من قبل شركات الكهرباء.

قراءة عدادات الكهرباء

تنص اللائحة الموحدة لشركات الكهرباء على أنه سوف يتم رفع العدادات رسميًا من قبل المستهلكين المتأخرين عن سداد فواتير الشهرين السابقين،هذا الإجراء يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر، ومن ثم يصبح بإمكان شركات الكهرباء سحب العدادات القديمة وإنهاء التعاقد مع المتخلفين عن الدفع لفترة تجاوزت المدفوعات المستحقة،ويشمل ذلك بشكل خاص المتأخرين عن سداد فاتورة أكتوبر المتعلقة باستهلاك سبتمبر.

سحب عدادات الكهرباء القديمة وتركيب عدادات مسبقة الدفع

في سياق تعزيز الجهود نحو تطوير مرفق الكهرباء، تطلق وزارة الكهرباء حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة بعدادات الدفع المسبق، بما في ذلك العدادات الموجودة في الشقق المغلقة والعدادات المكسورة،يستند هذا القرار إلى توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، حيث أشار مصدر مسؤول إلى أن عدد العدادات المستهدفة يبلغ حوالي 4.5 مليون عداد على مستوى الشبكة بأكملها، مما يعكس التزام الوزارة بتحديث البنية التحتية الكهربائية.

حالات رفع العداد القديمة

تتضمن الحالات التي تستدعي رفع العدادات القديمة عدة أسباب، منها عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين، كما يُعَد كسر أو تدمير الأختام الموجودة على العدادات أحد الأسباب الموجبة لذلك،بالإضافة إلى توصيل الكهرباء للغير من خلال عداد المستهلك، أو تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه دون إبلاغ الوزارة،علاوة على ذلك، يحق للوزارة رفع العداد في حالة الفشل المتكرر في تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين.

في الختام، يظهر هذا القرار التأثير الكبير لتحسين استدامة مرفق الكهرباء والإدارة المالية لهذا القطاع،عبر فرض الغرامات على تأخر السداد، تسعى الحكومة إلى تعزيز ثقافة الالتزام والدفع في الوقت المحدد، مما يساعد في تقليل الفاقد و الإيرادات لهذه المرافق،كما أن الحملة الاستبدالية للعدادات تعتبر خطوة هامة لتحقيق تطوير حقيقي في نظام الكهرباء، وتسعى إلى تقديم خدمات أفضل للمستهلكين.