تُعاني مصر في الفترة الحالية من تحديات اقتصادية متعددة، مما يجعل من الضروري البحث عن حلول فعّالة للتخفيف من آثار هذه التحديات،ولذا، جاءت قرارات وزارة المالية المرتبطة بإصدار سندات خزانة طويلة الأجل،ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على التفاصيل المتعلقة بهذه السندات، مثل العوائد المعروضة، والقرارات المرتبطة بسعر الفائدة، وأسباب اللجوء لمثل هذه الأدوات المالية، بالإضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري.

وزارة المالية ترفض ليّ زراعها

لم تستسلم وزارة المالية لضغوط المستثمرين الذين طالبوا بفائدة غير منطقية على سندات الخزانة ذات العائد الثابت،فقد طرح البنك المركزي المصري، بالنيابة عنها، 6 مليارات جنيه في شكل سندات خزانة لأجل 3 سنوات، بهدف سد عجز الموازنة، على أن يتم استحقاقها في 5 نوفمبر 2027،وقد تم تحديد سعر كوبون بنسبة 24%، مع عائد سنوي منتظم.

وعلى الرغم من تقديم 29 عرضًا قدّموا بمبالغ تصل إلى 10.5 مليارات جنيه، إلا أن الوزارة وافقت على 4 عروض فقط بمتوسط عائد مرجح قدره 24.08%،وتخطط الوزارة للتمسك بالعروض ذات العوائد الأقل، على الرغم من الضغوط التي شهدتها السوق.

أسباب طرح سندات الخزانة

تستخدم الحكومة أدوات الدين الحكومية، مثل سندات الخزانة وأذون الخزانة قصيرة الأجل، كوسيلة لتعزيز الموارد المالية،وبالتالي، تعتبر هذه الأدوات وسيلة فعّالة لسد العجز في الميزانية العامة للدولة،في ظل الظروف الراهنة، تحتاج وزارة المالية إلى طرق سريعة للحصول على الأموال المناسبة للوفاء بالتزاماتها المالية الخاصة بالعاملين، ودعم المشاريع التنموية.

سعر الفائدة في مصر 2025

في عام 2025، شهدت أسعار الفائدة في مصر تغييرات كبيرة، حيث رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 8% على مرحلتين، بهدف مكافحة التضخم،وبعد سلسلة من الاجتماعات، استقرت أسعار الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% على العملية الرئيسية،يهدف تثبيت هذه النسب إلى تحسين الاستقرار المالي والحد من تقلبات السوق.

باعتبارها أداة استراتيجية، تعتبر السندات الحكومية وسيلة فعّالة للتمويل العام في ظل استدامة العجز المالي،تعكس هذه الخطوات التوجه العام نحو استقرار الاقتصاد المصري، وأهمية التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لمواجهة التحديات الراهنة،من المتوقع أن تلعب هذه السياسات دورًا هامًا في تحسين الوضع الاقتصادي العام وتعزيز ثقة المستثمرين.