تشهد علاقات التعاون بين مصر وإسبانيا تطورًا ملحوظًا، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،حيث التجأت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط مؤخرًا إلى سفير إسبانيا في مصر، ألفارو إيرانزو، لمناقشة سبل تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق جديدة من التعاون بين الجانبين،وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي، بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية.

تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني

أعربت الوزيرة المشاط عن عمق العلاقات المشتركة التي تجمع بين البلدين، والتي تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك،كما أبدت تضامنها وتعبيرها عن الأسف تجاه الفيضانات التي اجتاحت الجنوب الشرقي من إسبانيا مؤخرًا،وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من محاور التعاون المشترك، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة.

استكشاف فرص التعاون المستقبلي

تناولت المناقشات أيضًا فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وطرح الحلول التمويلية المبتكرة للعديد من المشاريع،كما استعرض الجانبان الشراكات المستقبلية ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، خاصة المتعلقة بمحور الغذاء،إضافةً إلى ذلك، تم التطرق لجهود الدولة المصرية الهادفة للتوافق مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون، في إطار تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

مشاركة مصر في الفعاليات الدولية

استعرضت الوزيرة النتائج التي حققتها خلال مشاركتها في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاءاتها مع المسئولين الإسبانيين، مما يظهر الاهتمام المشترك بتطوير التعاون الإنمائي والاقتصادي بين البلدين،كما تناولت الاستعدادات لمؤتمر تمويل التنمية الدولي الرابع الذي سيُعقد في إشبيلية إسبانيا في يونيو 2025، مشيرةً إلى أهمية هذا الحدث في دعم الجهود الدولية لتسريع وتيرة التنمية.

تعزيز التعاون في المجالات الحيوية

أكد السفير الإسباني حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون مع مصر في مجالات عدة، بما في ذلك إدارة المياه والنقل المستدام والطاقة المتجددة،تم توقيع منح بقيمة 800 ألف يورو من قبل الوزيرة والسفير لتعزيز مشاريع حيوية مثل “معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها” و”خلق فرص عمل للشباب”.

المنح والمشاريع التنموية

يأتي مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بتمويل 500 ألف يورو، بهدف تحسين نوعية المياه وتقليل التلوث البيئي في نهر النيل،بينما يساهم المشروع الآخر في خلق فرص عمل للشباب بقيمة 300 ألف يورو، مما يعزز النمو الاقتصادي العادل والمستدام من خلال دعم ريادة الأعمال و فرص التوظيف.

في الختام، يتضح أن تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة،من خلال المبادرات المشتركة والمشاريع التنموية، ستحقق الدولتان فوائد متبادلة تدعم الاقتصاد وتعزز من مستوى المعيشة،إن هذه الشراكات تُبرز أهمية العمل الجماعي في تحقيق الأهداف التنموية العالمية وتقديم نموذج يحتذى به في التعاون الدولي.