تشهد العالم اليوم توجهًا متزايدًا نحو الاستدامة في مختلف القطاعات، ويُعد هذا التحول أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات البيئية،تسعى الحكومات والمؤسسات المالية لتعزيز هذه الجهود من خلال مشروعات تمويل خضراء تهدف إلى دعم الاستثمارات التي تعود بالنفع على البيئة والمجتمعات،في هذا السياق، يستعرض المقال الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وكيف تؤثر هذه الخطط على النمو الاقتصادي والبيئي في البلاد.

الاستثمار في التمويل الأخضر

أعلن الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تخصيص 75% من حصيلة السندات للتمويل الأخضر،ستركز هذه الاستثمارات على مجالات عديدة منها تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم، فضلاً عن إنشاء المباني الخضراء،كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا بدعم الأصول الاجتماعية، حيث تم تحديد 25% من قيمة هذه الاستثمارات لدعم التمويل الشامل ومساندة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

استثمارات البنوك في مصر

شهدت مصر ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات رئيسية، تسعى هذه الاستثمارات إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية مثل التمويل المناخي والسياحة المستدامة،كما يُخصص جزء كبير من هذه الاستثمارات، والذي يبلغ 300 مليون دولار، في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو يعتبر الأول من نوعه في مصر وأكبر سند استدامة صادر عن بنك خاص في إفريقيا.

نمو سندات الاستدامة في إفريقيا

أشار رئيس الرقابة المالية إلى النمو الكبير في حجم سندات الاستدامة في إفريقيا، حيث بلغ الارتفاع حوالي 412% في النصف الأول من العام، مقارنة بالسنة الماضية،وبحسب الإحصاءات، فإن حجم إصدار هذه السندات في إفريقيا بلغ 6.6 مليار دولار هذا العام، على عكس 1.3 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو الاستثمار في مشاريع مستدامة.

أهمية الرقابة والالتزام بالمعايير

استعرض الدكتور فريد الجهود التي بدأت حين أطلقت البورصة المصرية مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة “ستاندرد آند بورز” في عام 2010، والذي يعمل على قياس مدى التزام الشركات المدرجة بمعايير التنمية المستدامة،وقد تم إلزام الشركات المختلفة بتقديم تقارير حول الحوكمة والبيئة والمواضيع الاجتماعية، مع مراعاة الحجم النسبي لهذه الشركات.

تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف البيئية

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية التعاون الوثيق بين جميع الأطراف في القطاع المالي، سواء كان مصرفيًا أو غير مصرفي، لتحقيق أهداف إزالة الكربون عن الاقتصاد المصري،وأشار إلى ضرورة ضمان تعميم الاستدامة وأسواق الكربون ودعم جهود إزالة الكربون عن استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاستدامة،ودعا إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى الشركات متوسطة الحجم ودعم استثماراتها على صعيد الاستدامة.

ختامًا، فإن الخطط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية تظهر التزامًا واضحًا نحو تحقيق الاستدامة ودعم المشروعات الخضراء في مصر،إن التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة،تظل هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة التحديات البيئية ولضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.