تأخذ وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية على عاتقها تقديم الدعم الضروري للعمالة غير المنتظمة، والتي تُعتبر من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع،تقوم الوزارة بتقديم مجموعة من المنح المالية لدعم هؤلاء العمال، يتم توزيعها على مدار العام، وذلك في أوقات معينة مثل الأعياد والمناسبات الدينية،حيث يتم تقديم نحو 6 منح سنوية، تصل قيمة كل منها إلى 500 جنيه، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل هذه الفئات.

موعد صرف المنحة المقبلة للعمالة غير المنتظمة 2025

تشير وزارة القوى العاملة إلى أنه من المقرر صرف المنحة التالية للعمالة غير المنتظمة بمبلغ 500 جنيه، وذلك مع بداية العام الميلادي الجديد، وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 الصادر في عام 2019،سيتم صرف هذه المنحة بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي سيحل في السابع من شهر يناير لعام 2025،وتؤكد الوزارة أن هذه المنحة تُقدم للعمالة غير المنتظمة المُسجلة في مديريات ومكاتب العمل على مستوى الجمهورية، استنادًا إلى البيانات المسجلة من مفتشي العمل والمقاولين.

يتم تقديم 6 منح على مدار العام، والتي تتضمن “منحة عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة عيد العمال، منحة المولد النبوي، منحة شهر رمضان، ومنحة عيد الميلاد المجيد”،ومن المنتظر صرف هذه المنح للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير 2025، مما يعكس التزام الوزارة بدعم العمالة غير المنتظمة في مصر.

شروط حصول العمالة غير المنتظمة على منح وزارة القوى العاملة

حددت وزارة القوى العاملة مصفوفة من الشروط للاستفادة من المنح الستة المقدمة، حيث يجب أن يكون العامل غير مستفيد من برامج الحماية الاجتماعية كنظام معاش “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى كونه غير مستفيد من المنح الأخرى المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي،ومن المقرر أن تُصرف منح العمالة غير المنتظمة من الحساب المركزي لدعم العمالة التابع للوزارة لدعم هذه الفئات التي لا تشملها برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

فئات العمالة غير المنتظمة

وفقًا لقانون العمل رقم 12 لعام 2003 المعمول به في القطاع الخاص، وقرارات وزارة العمل، تتضمن فئات العمالة غير المنتظمة مجموعة واسعة من الأفراد،تشمل هذه الفئات

– عمال الترحيل.

– حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

– محفظي وقرّاء “القرآن الكريم”، والمرتلين والعاملين في الكنيسة.

– الباعة الجائلين.

– منادو السيارات.

– موزعي الصحف.

– الأفراد الذين يقل نصيب دخلهم السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

– صغار المشتغلين (الذين يعملون لحساب أنفسهم).

– ماسحي الأحذية المتجولين.

– الصيادين.

– العاملين المؤقتين في مجالات تربية الماشية أو المناحل.

– الحرفيين.

– العاملين في المنازل.

في الختام، فإن جهود وزارة القوى العاملة تأتي في إطار مساعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة،تسعى الوزارة إلى تعزيز حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم منح مادية، مما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية،تعد هذه المبادرات خطوة إيجابية نحو دعم الفئات الضعيفة وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالاستجابة لاحتياجات المجتمع وتحسين جودة الحياة للفئات الهشة.