أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إرسال خطابًا إلى المديريات التعليمية في مختلف أنحاء الجمهورية، يتضمن ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين في جميع المدارس الخاصة، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين في هذا القطاع. 

التوجيهات الحكومية لتطبيق الحد الأدنى للأجور:

جاء هذا التوجيه الصادر عن وزارة التربية والتعليم  بناءً على التعليمات المشددة الصادرة من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين في كافة المدارس الخاصة، وهو ما يشمل جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها، بما في ذلك المدارس التي تطبق المناهج الدولية.

وزارة التربية والتعليم: القرار يتماشى مع ما ورد في قرار الدكتورة هالة السعيد

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا القرار يتماشى مع ما ورد في قرار الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، رقم (27) لسنة 2024، والذي نص على تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه مصري، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024.

تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم 

وينص قرار وزارة التربية والتعليم على أن الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة يجب أن يكون 6000 جنيه شهريًا، ويشمل هذا المبلغ الأجر الأساسي بالإضافة إلى حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية. ويعني هذا أن المعلم في المدارس الخاصة يجب أن يحصل على أجر لا يقل عن هذا المبلغ شهريًا، بغض النظر عن نوع المدرسة، سواء كانت خاصة أو دولية، أو تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

تطبيق القرار على جميع المدارس الخاصة

شددت وزارة التربية والتعليم في خطابها على ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة، بما فيها المدارس الدولية والمدارس التي تطبق المناهج الأجنبية، بتطبيق هذا القرار على جميع المعلمين العاملين بها. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار لا يقتصر فقط على المدارس الخاصة التي تدرس المناهج الوطنية، بل يشمل كافة المدارس التي تطبق المناهج ذات الطبيعة الخاصة، بما في ذلك المدارس الدولية التي تعتمد على مناهج مثل "البكالوريا الدولية" أو "المنهج الأمريكي".

أثر القرار على معلمي المدارس الخاصة

يعتبر هذا القرار خطوة هامة لتحسين أوضاع معلمي المدارس الخاصة، الذين لطالما كانوا يعانون من ضعف الرواتب مقارنة مع معلمي المدارس الحكومية. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على حياة العديد من المعلمين، خاصة أولئك الذين يعملون في المدارس الخاصة ذات الأجور المتدنية.

كما يعكس القرار أيضًا التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية في القطاع التعليمي، وتوفير الحد الأدنى من الأمان المالي للمعلمين في مختلف أنواع المدارس. وهذا من شأنه أن يعزز من قيمة التعليم الخاص، ويحفز المعلمين على تقديم أفضل مستوى من التعليم للطلاب.

إن تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين في المدارس الخاصة يعد خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المالية للمعلمين، ويُتوقع أن يسهم في تحسين جودة التعليم في هذه المدارس. ويعتبر القرار تجسيدًا لرؤية الحكومة المصرية في تحسين أوضاع العاملين في القطاع التعليمي، وتحقيق العدالة بين العاملين في جميع أنواع المدارس.