يعد التعليم واحداً من أهم عناصر تنمية المجتمعات، ولذا تتصدر وزارات التعليم اهتمامها بتحسين ظروف العمل لأعضاء هيئة التدريس،في هذا السياق، أكدت الوزارة الفنية على أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين في المدارس الخاصة والدولية، لتعزيز مستوى التعليم وضمان حقوق المعلمين،تُظهر هذه الدراسات أن التزام الوزارة بتطبيق سياسة الأجور العادلة يعكس اعترافاً بدور المعلم الحيوي في تطوير النظام التعليمي والارتقاء بمستوى أداء الطلاب.

تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

في إطار تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، أكدت الوزارة الفنية في خطاب رسمي لها على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة والدولية،حيث تم تحديد هذا الحد بـ 6000 جنيه، وذلك وفقاً لقرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للأجور، ويبدأ التطبيق اعتباراً من 1 مايو 2025،يستند هذا القرار إلى الأجر المنصوص عليه في البند – ج – من المادة الأولى لقانون العمل، والذي يتضمن أيضاً حصة صاحب العمل في الاشتراكات.

كما وثقت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجان خاصة لمراقبة تنفيذ هذا القرار، حيث أشار مصدر مسؤول في الوزارة إلى وجود تعليمات صارمة بشأن متابعة العمل بهذا الإجراء،وتهدف هذه الجهود إلى التأكد من الالتزام بتطبيق القانون من جميع المدارس الخاصة والدولية، مما يسهم في تحسين الظروف المالية للمعلمين ويوفر بيئة عمل أكثر استقراراً.

دعم المعلمين في المدارس الخاصة والدولية أسوة بالمدارس الحكومية

تهدف الوزارة من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى توجيه رسائل هامة للمسؤولين والمعلمين في المدارس الخاصة والدولية، موضحة أن الدعم المقدم للمعلمين يعد استثماراً في نجاح العملية التعليمية،وتشدد الوزارة على أهمية المساواة بين المعلمين في القطاعين العام والخاص لتحقيق العدالة في الحقوق والمزايا،فعلى الرغم من اختلاف طبيعة عمل المدارس الخاصة والدولية، يبقى المعلم هو العنصر الأساسي في أي تطور تعليمي.

كما جاء هذا القرار في أعقاب خطاب أرسلته الوزارة الفنية إلى جميع المدارس الخاصة والدولية في مختلف أنحاء الجمهورية،وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في تلك المدارس، وتعزيز مكانتهم،إن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتطوير التعليم وتحسين ظروف العاملين في هذا القطاع الحيوي.