تعتبر الطاقة المتجددة من أهم مصادر الطاقة المستقبلية التي تسعى الدول إلى تحقيق نسبة عالية منها في مزيج الطاقة الوطني،ففي هذا الإطار، اتفقت مصر مع شركة “سكاتك” النرويجية على سداد 50% من قيمة الطاقة المشتراة في مشروع الطاقة الشمسية الهجينة بقدرة 1000 ميجاواط،المشروع يعد الأول من نوعه في البلاد، ويهدف إلى دعم خطة الدولة في تعزيز الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي،في هذا البحث، سنستعرض التفاصيل المتعلقة بالقيمة المتفق عليها، والخطط المستقبلية لمصر في مجال الطاقة المتجددة.

سداد 50% بالجنيه لمدة 3 سنوات من تاريخ تشغيل المشروع

وافقت الحكومة المصرية، بحسب تصريحات المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء، على أن يتم سداد 50% من قيمة الطاقة المشتراة بالجنيه المصري على مدى ثلاثة أعوام من تاريخ تشغيل المشروع،بعد انتهاء هذه الفترة، من المقرر أن تتحول النسبة إلى 25% بالجنيه و75% بالدولار، لتكون هذه النسب سارية لمدة 25 عاماً، وهي إجمالي مدة اتفاقية شراء الطاقة للمشروع،هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة مالية للمشروع ومراعاة تقلبات أسعار الصرف.

مصر تسعى للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%

تسعى مصر للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة على مستوى الدولة إلى 42% بحلول عام 2030، بدلاً من 20% الحالية،هذا التوجه يعكس التحديات المتعلقة بالضغط المتزايد على الغاز الطبيعي في ظل التناقص الملحوظ لإنتاجه،شركة “سكاتك” تعمل بدورها على إنهاء اتفاقيات الحصول على الأراضي اللازمة والتمويل المالي من مؤسسات التنمية، مع توقعات بدخول المشروع حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2025،يمثل هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة من خلال الطاقة النظيفة.

تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات

في سياق تعزيز الطاقات المتجددة، أشار الدكتور عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص،وقد بدأت الحكومة بإصلاح القوانين الناظمة لقطاع الكهرباء، حيث تم إصدار قانون جديد ينظم تحرير سوق الكهرباء، إضافةً إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة،هذا النوع من الإصلاحات يعتبر ضروريًا من أجل جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب إلى هذا القطاع الحيوي.

تخصيص 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة

أعلن الوزير تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لمشاريع الطاقة المتجددة، مع طاقة توليدية متوقعة تبلغ حوالي 270 جيجاوات،يتضمن ذلك توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لمشتريات الطاقة تتراوح بين 20 و25 عامًا،كما أصبح بإمكان المستثمرين الاستفادة من فوائد عدة، منها تخفيض الجمارك على مكونات النهج المتجدد مقابل الحصول على نسبة من الكهرباء المنتجة سنوياً،هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والاستثمار في المشاريع الحيوية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بشكل عام، تعتبر هذه الخطوات بمثابة إنجازات هامة في سبيل تحقيق الأهداف الطموحة لمصر في مجال الطاقة المتجددة،يظل الأمل كبيراً في أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد المصري من جهة، ومن جهة أخرى في حماية البيئة وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي،تتضافر الجهود الحكومية مع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية للطاقة في البلاد.