تعتبر العلاقات الاقتصادية بين الدول أمرًا حيويًا في سياق التحديات التي تواجهها العالم اليوم،تأتي تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية المصرية، لتؤكد على أهمية التعاون المالي والاستثماري بين مصر والبحرين، حيث يتطلع كلا البلدين إلى تعزيز قدراتهما الاقتصادية،يأتي ذلك في إطار جهود دعم التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية في المنطقة،فتعاون البلدين يسعى إلى بناء شراكات قوية تعزز من الاستثمارات المتبادلة وتدعم الأهداف التنموية.

فرص اقتصادية متنوعة وجاذبة للقطاع الخاص

في اجتماع خاص، أكد الوزير كجوك على أهمية هذا التعاون، حيث شهد اللقاء مشاركة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، وسفيرة البحرين بالقاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، إلى جانب الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة،كانت هذه المناسبة فرصة لمناقشة السبل الممكنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين،

وقال كجوك إن هذه الجهود تأتي في ضوء العلاقات التاريخية المتينة بين مصر والبحرين، ما يعكس التزامهما بتحقيق مصالحهما المشتركة،وأشار إلى أن هناك رغبة حقيقية من الطرفين لخلق آفاق جديدة للاستثمارات، مع التركيز على الشراكات بين القطاعين الخاصين لتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة،

الإصلاحات الهيكلية لدعم الاستثمارات

أوضح كجوك أن مصر تمتلك فرصًا اقتصادية متنوعة تُعتبر جاذبة للقطاع الخاص، خاصة في القطاعات التنافسية،وقد أشار الوزير إلى خطوات وإصلاحات هيكلية تم اتخاذها لدعم صغار وكبار المستثمرين، في سبيل توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية، ومن خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية، تعمل بجديه لنشر بيئة اقتصادية ميسرة وتحفيزية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة فعالة من القطاع الخاص،هذه المبادرات تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو بناء اقتصاد قوي يعزز من القدرة التنافسية ويهدّف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

ختامًا، تسلط هذه التصريحات الضوء على أهمية التعاون بين مصر والبحرين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة،يدعم هذا التعاون الجهود الرامية إلى تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة،وهذا يشكل فرصة قيمة لكلا البلدين لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة،إن تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب جهودًا متواصلة من الجانبين لتعزيز هذه العلاقة الاستراتيجية.