تعتبر الصكوك السيادية أداة مالية تعكس التوجهات الحديثة في تمويل المشروعات الحكومية ودعم الميزانيات، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية،يُظهر إعلان الحكومة المصرية عن نيتها إصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة في الربع الأول من 2025 تحولاً استراتيجياً في كيفية إدارة الدين العام وتوفير التمويل اللازم، مما يعكس التوجه نحو تنويع مصادر التمويل،وتتعدى أهمية هذه الخطوة كونها فقط مصدراً جديداً للتمويل الحكومي، بل تعكس تحولًا في النظرة الاستثمارية تجاه السوق المصرية،من خلال هذا البحث سنتناول تفاصيل الصكوك السيادية التي طرحتها الحكومة المصرية وما تعكسه من تطورات اقتصادية.

بيع صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات

في فبراير 2025، قامت الحكومة بطرح صكوك سيادية لأول مرة في تاريخها، حيث تم جمع 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات،هذه الصكوك تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الهوامش المالية للحكومة، كما تأتي في وقت حساس حيث تسعى الحكومة إلى خفض العجز وتحسين الأداء المالي،من المتوقع أن تلعب هذه الصكوك دورًا محوريًا في تمويل العجز الموازني وتوفير السيولة المالية اللازمة لتلبية احتياجات البلاد المختلفة.

أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة

ليس ذلك فحسب، بل قامت الحكومة أيضاً بطرح أول سندات خضراء سيادية في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، حيث شهد الطرح تغطية كبيرة بلغت نحو خمس مرات من المبلغ المطلوب،هذه السندات تعكس التوجه العالمي نحو الاستدامة والتمويل الأخضر، وتُظهر التزام الحكومة المصرية بتعزيز المشروعات التي تساهم في حماية البيئة،إن نجاح هذا الطرح ساهم في تأكيد ثقة المستثمرين في الأداة المالية المصرية وفي التوجهات البيئية التي تتبناها الحكومة.

تحديات الاقتصاد المصري وتأثيرها على العجز المالي

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغط حقيقي يواجهه الاقتصاد المصري نتيجةً لعدة عوامل، منها الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسعار السلع، إضافة إلى الاضطرابات السياسية في المنطقة التي أدت إلى تقليص الإيرادات الدولارية من قناة السويس،تراجع العجز الكلي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية 2025-2025 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى نجاح صفقة الصكوك السيادية،وتُظهر التوقعات أن الحكومة تتوقع أن يصل العجز إلى 6% في السنة المالية الحالية، مما يستدعي مزيدًا من الجهود لاحتواء العجز المالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

في الختام، يعد الاتجاه نحو إصدار الصكوك السيادية بالعملة المحلية والمبادرات المتعلقة بالسندات الخضراء خطوات رائدة تعكس استراتيجية الحكومة المصرية في مواجهتها للتحديات الاقتصادية والمالية،تعمل هذه الخطوات على تعزيز موارد الدولة، وتوفير الدعم اللازم للأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الثقة في السوق المحلي،إن نجاح هذه السياسات يمكن أن يمثل فرصة حقيقية لتحسين الأوضاع المالية وتعزز من قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف الاقتصادية المستدامة.