تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل مستمر لتحسين نظام التموين وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا،تجري الوزارة ات دقيقة للبطاقات التموينية بهدف إزالة المستحقين غير الفعليين،وأفاد مصدر مطلع أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها ة ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموينية تحت إشراف الدكتور، الذي يسعى لضمان وصول الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة،تعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.

حذف فئات غير مستحقة من بطاقات التموين

خلال الفترة الماضية، قامت الوزارة بحملة شاملة لحذف عدد من المواطنين غير المستحقين من البطاقات التموينية،حيث تم حذف 11 فئة غير مستحقة استنادًا إلى معايير محددة تهدف لضمان التوزيع العادل للدعم وفقاً للاحتياجات الحقيقية للأسر،أسهمت هذه ات في تحسين كفاءة نظام الدعم وتقليل الفجوات في توزيع الموارد.

الفئات المستبعدة من الدعم

تشمل الفئات التي تم استبعادها من الدعم المواطنين الذين يتجاوز راتبهم الشهري 9 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الذين يمتلكون ثروات بملايين الجنيهات،كما تشمل الشروط أيضًا الأفراد الذين لديهم ضرائب تفوق 100 ألف جنيه سنويًا، ومن تصل دخلهم الشهري لأكثر من 800 جنيه، والشخصيات العاملة في مناصب عليا بالدولة، وكذلك مالكو السيارات الفارهة أو الموديلات الحديثة من عام 2018 وما بعدها.

تحديث معايير استحقاق الدعم

تعمل الوزارة على تحديث معايير استحقاق الدعم بشكل دوري لضمان توفير الدعم للقائمين على الحاجة الفعلية،تشمل هذه التحديثات الجديدة جوانب عدة، مثل الكشف عن حالات التلاعب وسرقة المساعدات، رصد الحالات التي تسافر خارج البلاد دون إعلام الوزارة، تحديث البيانات المتعلقة بمصاريف التعليم، ورفع عبء حالتي الوفاة دون تحديث البيانات،كل هذه الجهود تهدف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

إزالة نصف مليون مستفيد خلال خمس سنوات

وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، تم حذف أكثر من نصف مليون مواطن من قوائم المستفيدين من الدعم منذ عام 2019، بناءً على تطبيق مجموعة من المعايير الدقيقة،هذه المعايير تشمل حالات الوفاة، والمداخيل المرتفعة، ووجود أفراد في المناصب العليا بالدولة، فضلاً عن الهجرة للخارج ودفع مصاريف تعليمية كبيرة، وامتلاك سيارات فاخرة أو مساحات واسعة من الأراضي.

رؤية الوزارة لمستقبل نظام الدعم

تؤكد الوزارة على استمرارها في تطوير نظام الدعم بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية،تسعى هذه الجهود إلى تحسين توزيع الموارد لضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز استدامة نظام الدعم كمصدر رئيسي لتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة،من خلال هذه الممارسات، تأمل الوزارة في تعزيز الثقة في نظام الدعم وتحقيق تطلعات المجتمع نحو حياة أفضل.