تعتبر الاستثمارات الأجنبية أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الكبرى،يُظهر التحليل الحالي التوجهات المصرية لتحقيق ملحوظة في الاستثمارات الألمانية، مما يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لشراكتها الاستراتيجية مع ألمانيا،يسعى البحث لتسليط الضوء على أبرز الخطوات والمفاوضات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، مما يعكس الاستراتيجيات المتبعة في دعم الاقتصاد المصري.

حجم الاستثمارات الألمانية

تطمح مصر ل حجم الاستثمارات الألمانية بنسبة 20% خلال العام المقبل، لتصل إلى حدود 3.6 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار حاليًا، ب 600 مليون دولار، وفقًا لما ذكره رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، يحيى الواثق بالله،وتعد هذه ال جزءًا من استراتيجية شاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

تعزيز التعاون الاستثماري

أضاف الواثق بالله، أن مصر أجرت محادثات مع ألمانيا، على هامش القمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين، التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، لتعزيز التعاون الاستثماري في قطاعات متعددة، تشمل السيارات الكهربائية، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مجال تدريب العمالة،تبرز هذه الخطوات الجهود المصرية المستمرة لتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

استهداف معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر

تستهدف مصر معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2025-2025، بحسب ما أعلنه رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة،يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية التي تسعى من خلالها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

التبادل التجاري مع ألمانيا

وأشار الواثق بالله، إلى أن مصر تتطلع ل التبادل التجاري مع ألمانيا من مستوى 7 مليارات يورو سنويًا، إلى 9 مليارات يورو بنهاية العام المقبل، ب تقدر بنسبة 30%،يعكس هذا التوجه التزام مصر بتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأوروبية والعمل على تحقيق المزيد من التوازن في الميزان التجاري.

الإحصائيات التجارية بين مصر وألمانيا

بلغ التبادل التجاري بين مصر وألمانيا نحو 3.9 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر،تشير هذه الإحصائيات إلى العمق المتزايد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتساهم في وضع مصر في موقع تنافسي جيد في السوق الأوروبية.

اجتماعات الزيارة المصرية لألمانيا

قال الواثق بالله، إن الزيارة المصرية لألمانيا شهدت إجراء مقابلات واجتماعات متعددة ل التعاون الاقتصادي والتجاري مع ألمانيا بشكل عام، وإقليم شمال الراين على وجه التحديد، حيث يضم إقليم شمال الراين مدن صناعية ضخمة مثل دوسلدورف وكولن،يعكس هذا التعاون الامتيازات الاقتصادية التي يمكن أن تكتسبها مصر من خلال تطوير العلاقات مع الأقاليم ذات البنية التحتية المتطورة.

أهداف التبادل التجاري مع إقليم شمال الراين

ذكر رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن مصر تتطلع لأن يبلغ التبادل التجاري مع إقليم شمال الراين نحو 30% من إجمالي التبادل التجاري المتوقع بين مصر وألمانيا العام المقبل،يُشير هذا الهدف إلى استراتيجيات محددة تهدف إلى رفع مستوى التعاون وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة في هذا الإقليم.

في الختام، تأتي جهود مصر ل الاستثمارات الألمانية وتعزيز التبادل التجاري في سياق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة،من خلال التركيز على القطاعات الواعدة والتعاون الاستثماري، تُبرهن الحكومة المصرية على عزمها في تعزيز موقعها الاستثماري على الساحة العالمية،تمثل هذه الإجراءات دلالة واضحة على التوجه نحو المستقبل وبناء شراكات اقتصادية متينة مع جميع الدول، مما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية والازدهار الاقتصادي لمصر.