أكد محمد جبران، وزير العمل، أن بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والعمالة الماهرة والمدربة، والتشريعات والقرارات التي تحقق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بمثابة الأرض الخصبة لزيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم الأحد في فعاليات مشروع «تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الرئيسية في مصر»، الذي أطلقه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، برعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، وبحضور السفير إيهاب نصر، نيابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزارة، وزير التنمية الصناعية والنقل، والسفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العام للبناء والأخشاب.

إنشاء منظومة متكاملة في مجال دباغة الجلود
أكد وزير العمل، أن تركيز المشروع، على قطاعات الرخام ودباغة وصناعة الجلود، مسألة مهمة للغاية كون هذه القطاعات تحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع «دباغة الجلود» و«المصنوعات الجلدية»، على رأس أولوياتها، ليس فقط من ناحية تطوير البنية التحتية ولكن أيضًا في تنمية مهارات العاملين، وتجهيزهم بما يتماشى مع كافة المتغيرات التي تواجه سوق العمل في هذا المجال، واستشهد بافتتاح الرئيس السيسي مدينة الروبيكي الصناعية للغزل والنسيج والصناعة الجلدية، عام 2020، وهي أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط، بهدف إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود، مع الالتزام بالحفاظ على الشكل العام للمدينة، وتجنب العشوائية في الإنشاء، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن طبيعة الإنتاج في مجال دباغة الجلود.

وكذلك تطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى «مدينة الرخام والجرانيت»، لتكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، مع تقنين أوضاع المصانع والعاملين بها، وتوفير التأهيل والتدريب والتأمين لهم، بعد نقل المنطقة من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد منظم، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة للتطوير والتنمية، وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض.

إصدار تشريعات تحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية
وقال «جبران» إن الخطوات التي تتخذها وزارة العمل خلال هذه الفترة من تكثيف لجهود تعزيز علاقات العمل، وإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية، خاصة في ظل انضمام الحكومة المصرية في التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أطلقه المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنغبو، تتجه جميعها نحو بيئة العمل اللائقة التي هي شرط أساسي من شروط زيادة الإنتاج، والاستثمار، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك تطوير منظومة التدريب المهني التي تستهدف من خلالها توفير العمالة الماهرة والمُدربة التي تحتاجها المصانع والشركات.

وأكد أن كافة إمكانيات وزارة العمل في خدمة اهداف هذا المشروع، والذي نتطلع من خلاله تحفيز وتعزيز قُدرات الجهات الوطنية الشريكة على المستوى القطاعي لزيادة الإنتاجية، وتحسين ظروف العمل في القطاعات المُستهدفة، ومواجهة كافة التحديات، وكل الدعم إلى فريق عمل المشروع الذي لاحظنا فيه من الوهلة الأولى روح الجدية والاهتمام، خاصة بعد الجلسة التنسيقة الأولى معهم، ونتمنى لهم التوفيق في هذه المهمة.

واكد السفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا في مصر، على الدعم الذي يقدمه الجانب الإيطالي للمشروع، موضحا متانة العلاقات المصرية الإيطالية في كافة المجالات، حيث أن تعزيز الإنتاجية في القطاعات المستهدفة في هذا المشروع الجديد يؤكد ذلك.

وأوضح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أنه، وكما أكدت القيادة المصرية، فإن تعزيز اقتصاد مرن وتحقيق نمو مستدام يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الوطنية. ويُعد إطلاق مشروع «تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر»، بالتعاون مع وزارة الصناعة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) تقدماً محورياً نحو تحقيق رؤية مصر 2030، حيث يركز هذا المشروع على قطاعات صناعية حيوية مثل دباغة الجلود، والرخام، ولاحقا صناعة الأثاث، ومن خلال هذا التوجه نكرس جهودنا لتحسين الإنتاجية، وتعزيز ظروف العمل، وتمكين هذه الصناعات من الازدهار والمنافسة على المستوى العالمي.