في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يواجه قطاع المقاولات في مصر العديد من الأزمات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة البنكية،لذلك، تقدم الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد بمطالبة عاجلة لمجلس الوزراء بإطلاق مبادرة تمويل بفائدة مدعمة، مستلهمًا بذلك من التجارب الناجحة لمبادرات دعم السياحة والصناعة،تبرز هذه الحاجة الملحة في ظل الأعباء المالية المتزايدة التي تتعرض لها الشركات، والتي قد تؤثر سلبًا على تطور هذا القطاع الحيوي.

أهمية المبادرة لقطاع المقاولات

ينبغي على الحكومة إدراك أهمية هذه المبادرة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل شركات المقاولات، إذ أن ارتفاع معدلات الفائدة قد يؤدي إلى أزمات سيولة حادة،وقد أوضح المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، أن الفائدة المرتفعة تعيق قدرة شركات المقاولات على الاستمرار والنمو، إذ ترفض العديد من هذه الشركات التعامل مع البنوك بسبب الشروط المعقدة والأعباء المالية المترتبة على الاقتراض.

تحليل تأثير أسعار الفائدة على الشركات

سجلت أسعار الفائدة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث شهدت غير مسبوقة بعد قرار البنك المركزي ب الفائدة بنحو 600 نقطة أساس،بلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض 28.25%، مما جعل العديد من الشركات تخشى من تعرضها لأزمة سيولة،لهذا، فإن المبادرة المقترحة ستسهم في تقديم خيارات تمويلية أفضل، مما سيساعد على دعم وتطوير القطاع.

تجارب سابقة ودروس مستفادة

كانت هناك مبادرات سابقة تمثل خطوات إيجابية تجاه دعم قطاع المقاولات، على سبيل المثال، تم اتخاذ قرار في نوفمبر 2021 بوقف العمل بمبادرة تمويل القطاع بفائدة 8% وفقًا لتعليمات صندوق النقد الدولي، على الرغم من استمرار العمل بمبادرات دعم مستثمري السياحة والصناعة،هذا التفاوت في الدعم يتطلب إعادة النظر في السياسات الحكومية بما يسهل تطوير البنية التحتية ويُعزز من قدرة الشركات على المنافسة.

التعديلات القانونية المطلوبة

اضطلع الاتحاد بمبادرات مختلفة للتواصل مع وزارة المالية لإجراء تعديلات هامة على قانون القيمة المضافة فيما يخص شركات المقاولات،حيث قدم الاتحاد طلبًا بتعديل 25 نصًا من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات والمشتريات الحكومية بهدف تحويل بنود التعاقدات إلى عقود متوازنة توفر حماية إضافية لشركات المقاولات من المخاطر المالية.

تتطلب هذه اللحظة التاريخية في قطاع المقاولات في مصر تحركًا سريعًا ومدروسًا من الحكومة لجعل الظروف المالية أكثر مرونة واستدامة،يتأمل المستثمرون في القطاع بجدية في الالتزام الحكومي بإعادة النظر في سبل دعم القطاع، لضمان عدم حدوث أزمات سيولة مستقبلية، وهو ما يعد أمرًا حيويًا للنمو الاقتصادي في البلاد.