تعتبر الزيادات الجديدة في معاشات التأمين الاجتماعي، التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وخاصة لمن هم في مرحلة التقاعد،ستدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل سعياً لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات،وقد جاء هذا القرار بعد فترات من معاناة المواطنين نتيجة تدني قيمة المعاشات، وهو ما يعكس جهد السلطات لتعزيز قدرة الفئات المتقاعدة على مواجهة الأعباء المالية وتحسين سبل عيشهم.

آلية زيادات المعاشات

تُجرى زيادات المعاشات في مصر وفق نظام محدد يتم فيه تحديد مواعيد الزيادات بشكل دوري،يتم تطبيق زيادتين رئيسيتين سنويًا

1. يناير السنوية تشمل ال في الحد الأدنى والأقصى من قيمة الاشتراكات المتبعة في التأمين الاجتماعي، ويتم تحديدها بناءً على القوانين المعمول بها.
2. مرتبطة بالتضخم تُطبق في الشهر السابع من كل عام، حيث تتراوح نسبة ال وفقاً لمعدلات التضخم، وقد تصل إلى 15% كحد أقصى، وذلك وفقاً للأطر القانونية المنظمة.

وأكد سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة، أن مصلحة الدولة تتيح هذه الزيادات لمواجهة تأثيرات التضخم ولتعزيز مستوى معيشتهم،بالإضافة لذلك، تم التطرق إلى جديدة سيُعلن عنها في عام 2025، بهدف التوازن مع معدلات التضخم المتوقعة.

إصلاحات تأمينية هامة

في سياق متصل، دعا عبد الهادي إلى أهمية اشتراك الموظفين في التأمين بناءً على الأجر الحقيقي وليس الحد الأدنى فقط، وهو ما يُعتبر خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان معاشات كافية عند التقاعد،كما أكد أن من سيتم تقاعدهم في يناير 2025 سيتم مساواتهم في قيمة المعاش مع الذين تقاعدوا في يناير 2025، مما يعكس التزام الهيئة بالعدالة بين جميع المشتركين عبر الأطر المتعارف عليها.

قرارات اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية

في تحرك إضافي لدعم الشرائح الأكثر احتياجًا، قامت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض، حيث وافق الاجتماع على منح معاشات استثنائية جديدة لعدد من الحالات التي تتطلب الدعم.

وقد تم تحديد 3665 حالة مستحقة تشمل

• الحالات الاجتماعية والمرضية الحرجة.
• الحالات الطارئة العاجلة.
• أسر الشهداء المدنيين وأبناء محافظة شمال سيناء الذين تأثروا بالإرهاب.
• أسر رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني، تقديرًا لدورهم في الحفاظ على الأمن.
• الحاصلين على أوسمة وأنواط تكريمية، إكرامًا لإسهاماتهم في تطوير المجتمع.

تعكس هذه الإصلاحات التزام الدولة بتحسين أوضاع المواطنين، سواء من خلال مواجهة غلاء المعيشة أو تقديم الدعم للفئات المحتاجة،تتماشى هذه الخطوات مع رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا.