تتجه الأنظار اليوم نحو النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، الذي ينعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي،يُعتبر هذا الحدث من أبرز الفعاليات على مستوى المنطقة، حيث يُسلط الضوء على أهمية الاستثمار في المجال الرياضي ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني،يُعقد الملتقى في أحد فنادق القاهرة، ويجمع بين المؤسسات الرياضية المختلفة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
مشاركة دولية وشركات عالمية
يستقبل الملتقى هذا العام أكثر من 40 دولة تُشارك بكيانات رياضية متنوعة، بالإضافة إلى تواجد 250 شركة تمثل مصر، وقد حصلت جميعها على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة،يعد ذلك مؤشرًا على أهمية الحدث وقدرته على جذب الأسماء الكبيرة في قطاع الرياضة، بما في ذلك شركات عالمية مثل تكنو جيم الإيطالية المتخصصة في معدات اللياقة البدنية ولجام الرياضية من السعودية، وكذلك ممثلين عن أندية أوروبية مثل ريال مدريد وليفربول.
فرص استثمارية ضخمة
يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في القطاع الرياضي، حيث تقدم وزارة الشباب والرياضة ما يزيد عن 300 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 12 مليار جنيه مصري،تشمل هذه الفرص بيع أصول رياضية غير مستغلة مثل استاد الغردقة القديم، ويُتوقع توقيع أكثر من 12 اتفاقية عالمية خلال فعاليات الحدث.
فعاليات وجلسات نقاشية
يتضمن الملتقى مشاركة نحو 80 متحدثًا عالميًا و800 مسؤول من قطاعات حكومية وخاصة، حيث يناقش المشاركون 28 محورًا استراتيجيًا ويقدمون 20 عرضًا مرئيًا،يحضر الجلسة الافتتاحية وزراء بارزون مثل المهندس كامل الوزير والمهندس حسن الخطيب والمهندس شريف الشربيني، كما يشارك في الحدث سفراء وشخصيات بارزة من العالم العربي والدولي، إلى جانب ممثلين عن الأندية المصرية العملاقة مثل الأهلي والزمالك.
دعم السياحة الرياضية وتعزيز الابتكار
يسهم الملتقى في تعزيز مصر كمركز استثماري رياضي وجذب السياح عبر استقبال الوفود الخارجية، مما يؤدي إلى توفير أكثر من 6000 ليلة فندقية،كما أنه يشجع الابتكار والتعاون بين المؤسسات الرياضية الدولية،وقد أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الملتقى يوفر منصة لعرض إنجازات الوزارة وخططها المتعلقة برؤية مصر 2030 تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
يُعد هذا الملتقى بمثابة فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات الرياضية الدولية وتعزيز تبادل الخبرات، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر،كما يعزز مكانة البلاد كوجهة رئيسية لصناعة الرياضة على مستوى المنطقة، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالتوجه نحو التنمية المستدامة وتعزيز النشاط الرياضي.
0 تعليق