حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل بشأن أحقية أخصائي التدريس في صرف حوافز الصفوف الأولى للمنظومة الجديدة، الذين تم تسوية حالتهم بمؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

"التعليم" تحسم جدل أحقية أخصائي التدريس بصرف حوافز التطوير

وعممت خطابا على المديريات التعليمية جاء نصه كالآتي: (إيماء إلى كتابكم رقم ۱۰٤ بتاريخ ۲۰۲٤/٨/٧ والمقيد بالمديرية برقم ۱۷۷۱ بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٩ بشأن بالإفادة بالراي عن مدى احقية أخصائي التدريس في صرف حوافز الصفوف الأولي للمنظومة الجديدة الذين تم تسوية حالتهم الوظيفية بمؤهلات اعلي اثناء الخدمة من عدمه.

واشارت إلى أنه بدراسة الموضوع مع الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أفادت بكتابها رقم ٧٣٣٩٦٥ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢١م والمقيد بالمديرية برقم ١١١٦ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢م والمتضمن الآتي: " ومما سبق بيانه يتضح أن الأصل في هذا الموضوع ان وظيفة اخصائي تدريس ليست من وظائف التعليم ولا تخضع لقانون التعليم.

وأكدت أنه  لا يجوز أن يتم منح من يشغلها أي بدل يتم منحه للمعلمين الخاضعين للقانون ۲۰۰۷/۱۵۵ السابق الإشارة إليه".