تعد السندات أدوات مالية رئيسية تلعب دورًا حيويًا في تحسين أداء الاقتصاد الوطني،وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي المصري يوم الإثنين 9 ديسمبر 2025، عن طرح سندات خزانة جديدة بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة تصل إلى 24.93%،يهدف هذا الطرح إلى تعزيز السيولة المالية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة،وبذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات محلية ودولية تعتبر أساسية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة، مما يعكس استراتيجيتها لتحقيق الاستقرار المالي،في ظل التحديات الاقتصادية التي يعيشها السوق، يُتوقع أن يشهد الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

تفاصيل طرح سندات الخزانة اليوم

تتضمن تفاصيل الطرح الحالي إصدار 10 مليارات جنيه، مع فترة استحقاق تمتد إلى ثلاث سنوات،حدد البنك المركزي سعر الكوبون على هذه السندات بنسبة 24.144%، الأمر الذي يعبر عن الجهود المبذولة لتقديم عائد تنافسي يضمن جذب المستثمرين،وقد أظهرت النتائج أن أعلى سعر فائدة سجل نحو 24.300%، بينما كان أدنى سعر فائدة 24.190%،في ذات السياق، استقر متوسط العائد المرجح عند 24.216%، مما يتيح فهمًا دقيقًا لميزانية الدولة وقدرتها على تلبية احتياجاتها المالية.

مزايا السندات ودورها في الاقتصاد

تعتبر سندات الخزانة إحدى أدوات الدين الطويلة الأجل التي تعكس استراتيجية الحكومة في تمويل احتياجاتها المالية على المدى البعيد،تتميز هذه السندات بقدرتها على توفير مصدر مستقر لرؤوس الأموال المباشرة، مما يساهم في تمويل عجز الموازنة وتخفيف الضغوط المالية،يُعتبر البنوك، خصوصًا الحكومية، من أكبر المشترين لهذه السندات، حيث تتيح لهم عوائد مستقرة ومضمونة تصب في صالح ميزانياتها.

عوائد مرتفعة تصل إلى 24.93%

تتسم السندات الجديدة بفائدة مرتفعة تمر بحدود 24.93%، ما يبرهن على الاتجاه نحو تعزيز جاذبية السوق المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة،يقدم هذا العائد المرتفع فرصة كبيرة لاستقطاب رؤوس الأموال من القطاع المصرفي والمالي، مما يعكس رغبة الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال أدوات الدين.

أهمية الطرح في ظل التحديات الاقتصادية

تواصل الحكومة المصرية إصدار أدوات الدين كالوسيلة الأساسية في تمويل الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة،تكتسب الطروحات الأخيرة أهمية استراتيجية، خصوصًا مع الطلب المتزايد على أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة،تعمل هذه الأدوات أيضًا على تعزيز الثقة في السوق المحلية، مما يجعلها استثمارًا آمنًا بالنسبة للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد،مع استمرار الحكومة في طرح أدوات الدين الجديدة، يُتوقع الإقبال على سندات وأذون الخزانة، مما يدعم جهودها نحو توفير موارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية والاستقرار المالي في البلاد.