الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 | 11:50 صباحاً

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى محكمة في تل أبيب، الثلاثاء، ليبدأ الإدلاء بشهادته في محاكمة فساد طويلة الأمد تُشكل اختبارًا سياسيًا وقانونيًا صعبًا. الشهادة تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين مهامه القضائية ومهامه العسكرية، ما يُجبره على التوفيق بين مسؤولياته السياسية ومتابعة تطورات الحرب في غزة.

لحظة تاريخية أمام المحكمة

وصل نتنياهو إلى المحكمة حوالي الساعة 10 صباحًا (3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، بينما كان مجموعة من المتظاهرين ينتظرون خارجه. بعضهم يدعمه، بينما رفع آخرون شعارات تُطالب بمزيد من الجهود للتفاوض بشأن الإفراج عن نحو 100 رهينة لا تزال محتجزة لدى حركة حماس في غزة.

وتعتبر هذه الشهادة الأولى لنتنياهو منذ فترة طويلة، بعد أن قضت المحكمة الخميس الماضي بوجوب بدء شهادته رسميًا، على الرغم من استمرار الصراع الدائر في غزة الذي أُعطِي له فترة تأجيل طويلة.

اتهامات خطيرة تهدد استقرار مستقبله السياسي

تواجه نتنياهو تهمًا تشمل الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان، وستُعقد شهادته ثلاث مرات أسبوعيًا وفق ما أُعلن من المحكمة، في ظل استمرار الحرب في غزة وتطورات الشرق الأوسط المتقلبة.

وكانت التهم المتعلقة به تتعلق بتلقي هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي للحصول على امتيازات تنظيمية لرجال أعمال إعلاميين مقابل تغطية إيجابية من وسائل الإعلام. ونفى نتنياهو جميع الاتهامات، معتبرًا إياها "حملة سياسية ضدّه".

وفي تصريحه الأخير قبيل الشهادة، هاجم نتنياهو المؤسسات القانونية قائلاً إن التحقيقات ضده تُشبه "حملة مطاردة سياسية"، مؤكدًا أن التهديد للديمقراطية الإسرائيلية لا يأتي من ممثلي الشعب المنتخبين، بل من بعض الأجهزة الأمنية.

التحديات السياسية: حرب غزة وتوترات داخلية

في السنوات الأخيرة، أسهمت المشاكل القانونية التي واجهها نتنياهو في الانقسام السياسي داخل إسرائيل، خاصة مع تكرار الانتخابات وعدم الاستقرار الحكومي. وبالتزامن مع ذلك، شهدت حكومته العام الماضي جهودًا لتقليص سلطات القضاء، وهو ما زاد من التوترات الداخلية.

ووسط صراع غزة وتأثيراته، أُزيحت محاكمة نتنياهو عن واجهة الأخبار العامة، إلا أن مشاكله القانونية عادت لتظهر مجددًا مع مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده، وضد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب في الصراع الدائر في غزة.

نتنياهو: أول رئيس وزراء في إسرائيل يُتهم وهو في السلطة

يُعد نتنياهو، البالغ من العمر 75 عامًا، أطول رؤساء الوزراء الإسرائيليين بقاءً في السلطة، وهو أول رئيس يُتهم بارتكاب جرائم وهو لا يزال في منصبه، ما يُضيف تحديات كبيرة لاستقرار حكومته وسياساته.

تتزامن هذه المحاكمة مع توترات داخلية وخارجية، إذ شهدت الأيام الأخيرة توترات بين وزراء حكومته والقضاء الإسرائيلي، بينما تسعى الحكومة إلى إدارة المعركة العسكرية مع حماس وتداعياتها السياسية.