تتحلى مصر بموقع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وعدد سكانها الكبير، الأمر الذي يجعلها قادرة على تعزيز دورها في قطاع الترفيه والجذب السياحي،في سياق ذلك، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوقعات تشير إلى إمكانية نمو القطاع من 2.9 مليار دولار في عام 2025 إلى 3.7 مليار دولار في عام 2028، مما يعكس مساهمته الكبيرة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي،هذا النمو مدعوم بنمو الأنشطة والعروض الترفيهية المتنوعة التي تقدمها البلاد.

أهمية الشراكة في تطوير قطاع الترفيه

خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي للترفيه والجذب السياحي، الذي تم عقده تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أشار أحمد الوكيل إلى أهمية الشراكة مع مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENALAC)،هذه الشراكة تعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز وتنمية خدمات الترفيه المختلفة،كل ذلك يأتي في إطار رفع القيمة السوقية للاستثمارات السياحية والعقارية في مختلف المناطق المصرية.

الترفيه السياحي كعامل حاسم في التنمية الاقتصادية

أوضح أحمد الوكيل أن قطاع الترفيه السياحي يُعد نقطة تحول رئيسية في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر،بالنظر إلى المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها في مجالات البنية التحتية، وما توفره البلاد من عروض ترفيهية متنوعة تتراوح بين المواقع الأثرية، والرحلات النيلية، إلى الشواطئ الجذابة على البحرين الأحمر والأبيض، نجد أن سوق الترفيه والتسلية في مصر يتمتع بديناميكية عالية وإمكانيات نمو كبيرة.

دور الدولة في تطوير القطاع

أكّد الوكيل أيضًا أن الدولة تسعى جاهدة لتطوير قطاع الترفيه كوسيلة فعالة لجذب السياحة،يساهم هذا التوجه في فترة إقامة السائحين، و القيمة السوقية للاستثمارات السياحية والعقارية،يتم ذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتقديم حوافز تشجيعية لدعم فرص الاستثمار في هذا القطاع الذي لا يزال غير مُستغل بالشكل الكامل.

في الختام، يتضح أن مصر تملك جميع المقومات اللازمة لتحفيز نمو قطاع الترفيه والجذب السياحي، بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية والثقافية،من خلال تعزيز الشراكات العالمية وتطوير البنية التحتية، يمكن لمصر أن تستغل هذه الفرص لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير تجارب سياحية فريدة،إن استثمار الحكومة والمستثمرين في هذا القطاع يعد بمثابة خطوة مستقبلية واعدة نحو تحسين الاقتصاد و نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وبالتالي تتحقق فوائد اقتصادية واجتماعية هامة على المستويات كافة.