في إطار تعزيز التعاون الدولي وتوسيع آفاق التنمية الاقتصادية، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، بالتوقيع على بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وبولندا،وقد تم عقد هذا الحدث الهام في العاصمة البولندية وارسو، حيث مثل الجانب البولندي وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، كرزيستوف باسزيك،يعتبر هذا الاتفاق خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتبادل الخبرات في مجموعة متنوعة من المجالات التنموية.

مجالات التعاون الاقتصادي

تضمن البروتوكول توقيع الاتفاق بين البلدين على 16 مجالًا تنمويًا، حيث يشمل التعاون في مجالات متنوعة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تعزيز مبادرات المدن الذكية،يسعى الاتفاق إلى تعزيز التبادل التجاري و التعاون الاستثماري بين الجانبين، حيث يتضح أن البلدان تتطلع إلى تقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك عبر تبادل الخبرات والبعثات وبناء القدرات.

التعاون في مجالات أساسية

تشمل مجالات التعاون الإضافية موضوعات البيئة والطاقة المتجددة والصحة والأدوية، مما يساهم في تشييد شراكات فعالة تعود بالنفع على كلا الاقتصادين،كما تم ذكر أهمية التعاون في التنمية ذات الصلة بالموارد المائية والزراعة والنقل والتموين،تعتبر هذه المجالات ذات أهمية خاصة نظرًا لتداخلها المباشر مع احتياجات التنمية في كلا البلدين.

بعثة بولندية لمصر في عام 2025

اتفق الطرفان على قدوم بعثة بولندية رفيعة المستوى لمصر في الربع الأول من عام 2025،تتضمن هذه البعثة مستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن الحكومة،يعد هذا الحدث جزءًا من جهود لتعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفرص المتاحة داخل مصر، ويعتبر بداية لتنفيذ نتائج الدورة الأولى للجنة المشتركة،تهدف هذه البعثة إلى ترسيخ دعائم التعاون وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.

فرص استثمارية متنوعة

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن نتائج اللجنة المشتركة تفتح الأبواب أمام شراكات في مجالات عدة، خاصة تبادل الخبرات في الاتصالات والتكنولوجيا،تحفيز الشركات البولندية على الاستثمار في منطقة قناة السويس يعد محطة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري،تعد مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، توطين الصناعة من الأولويات التي تعطي أملاً كبيراً في تعزيز الشراكات.

الأهمية الاستراتيجية للتعاون

كما أعرب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي عن أهمية اللجنة المشتركة، مبرزًا التزام بلاده بتوسيع نطاق التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية مع مصر،يعتبر هذا التعاون خطوة ملموسة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق منفعة مشتركة بين الجانبين،إن وجود استراتيجيات واضحة في مجالات مهمة مثل الأمن الغذائي والمائي يمثل فرصة كبيرة لشراكة مستقبلية قوية بين مصر وبولندا.

في الختام، يظهر توقيع البروتوكول بين مصر وبولندا كمؤشر قوي على التعاون الدولي المستدام في مواجهة تحديات التنمية،يتجلى ذلك في استعداد الطرفين لتبادل التجارب وتعزيز الاستثمارات في مجالات حيوية،يشكل هذا التعاون الأساس الذي يعتمد عليه مستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة، ويعزز الأمل في تحقيق المزيد من النجاح والتقدم في السنوات المقبلة.