تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن هناك إمكانية لانتعاش الجنيه المصري في بداية عام 2025، وذلك بعد سلسلة من التراجعات المستمرة التي جعلته يتجاوز 50 جنيهًا مقابل الدولار، معلنًا عن مستوى قياسي بلغ 50.8 جنيه،ويعود هذا الانخفاض في قيمة الجنيه جزئيًا إلى أسلوب تعامل المستثمرين مع أذون الخزانة قصيرة الأجل التي أصدرها البنك المركزي في السابق،وقد أبدى المستثمرون رغبة في جني أرباحهم مع نهاية العام، مما أثر على استمرارية الاستثمارات قصيرة الأجل في السوق المصرية،لذلك، يتطلب الوضع الاقتصادي الراهن دراسة شاملة لجوانب مختلفة تؤثر على قيمة العملة المحلية.

تراجع الجنيه وأسباب الانخفاض

يرجع الانخفاض الأخير للجنيه المصري إلى ما وصفه فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة “جولدمان ساكس”، بعمليات استرداد مكثفة لأذون الخزانة قصيرة الأجل،وفي ظل هذه الظروف، يُتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في اتخاذ إجراءات جديدة خلال الربع الأول من 2025، مما قد يسهم في تعزيز استقرار العملات المحلية عبر إصدار أدوات دين جديدة، مثل السندات طويلة الأجل،هذه الخطوات قد تكون حلاً لجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى السوق.

إصدار أدوات الدين وتأثيره على السوق

يعتقد سوسة أن الجنيه عانى من انخفاض أكبر مما توحي به الظروف الاقتصادية الفعلية، خاصًة بعد خفض قيمته في مارس الماضي،هذا الأمر يفتح المجال لاحتمالية تصحيح قادم في قيمة الجنيه،ووفقًا لاستطلاع أُجري من قِبل بنك “إتش إس بي سي” (HSBC)، تُعتبر مصر سوقًا جذابة للمستثمرين نظرًا للتوقعات الإيجابية حول الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.

الدعم الدولي وة صندوق النقد

علاوة على ذلك، تمكنت مصر خلال عام 2025 من تأمين تعهدات دولية تصل قيمتها إلى حوالي 57 مليار دولار من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي للبلاد،وفي سياق آخر، أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريحات له أن صندوق النقد الدولي سيكمل ة برنامج الإصلاح المصري قريبًا، مما سيفتح المجال أمام صرف شريحة جديدة تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار من القرض المُمنوح لمصر.

في خاتمة المطاف، يبدو أن الجنيه المصري أمام تحديات كبيرة رغم الفرص المحتملة لتحقيق الانتعاش،يعتمد مستقبل العملة المحلية على استجابة البنك المركزي للظروف الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب،لذا، من المهم متابعة التطورات على الساحة الاقتصادية والسياسات النقدية المقررة، حيث أن تحقيق الاستقرار والدعم الخارجي سيؤديان حتمًا إلى تحول إيجابي في أداء الجنيه المصري والسوق الاقتصادية بشكل عام.