في صفعة جديدة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء طلب تأجيل شهادته في محاكمته بتهم فساد. وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قد تقدم بطلب إلى المحكمة المركزية في القدس لتمديد فترة التأجيل لمدة شهرين ونصف.

أخبار فلسطين اليوم 

 حيث برر المحامون هذا الطلب بالعديد من الحوادث الاستثنائية، بما في ذلك الصراع العسكري المستمر مع إيران وحركات مثل "حماس" و"حزب الله"، مما حال دون تمكنهم من إعداد رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في الوقت المحدد.

ورغم هذه المبررات التي قدمها الدفاع، رفضت النيابة العامة هذا الطلب بشكل قاطع، مشيرة إلى أن أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشكل حاد مع المصلحة العامة. وأكدت النيابة أن سير العدالة يتطلب استكمال المحاكمة في الوقت المحدد دون تأجيلات إضافية.

النيابة كانت قد أعربت عن قلقها من التأجيلات المستمرة، خاصة وأن المحاكمة كانت قد بدأت منذ أربع سنوات، وتستمر القضية في إثارة الجدل، حيث يتهم نتنياهو في لائحة الاتهام بالرشوة، الاحتيال، وإساءة الأمانة، وهي تهم ينفي صحتها بشكل قاطع. ورغم هذه الاتهامات، يواصل نتنياهو، الذي يترأس الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، مساعيه لتأجيل الشهادة عبر فريقه القانوني، لكن المحكمة والنيابة تواصلان التصدي لهذه المحاولات.

القضية التي تلاحق نتنياهو تعد واحدة من أبرز القضايا السياسية والجنائية في إسرائيل، والتي كان لها تأثير كبير على الحياة السياسية في البلاد، إذ أدت إلى انقسامات واسعة بين مؤيديه ومعارضيه. كما أن القضايا المرفوعة ضده تضمنت اتهامات تتعلق بعلاقات مشبوهة مع رجال أعمال وصحفيين، حيث أشار الادعاء إلى استغلال نتنياهو لمنصبه لتحقيق مصالح شخصية.

المحاكمة تأخذ أبعادًا أكبر في ظل الأزمات السياسية التي تمر بها إسرائيل، في وقت يعاني فيه النظام الإسرائيلي من تحديات متعددة سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي. ومع هذا الرفض لتأجيل الشهادة، تزداد الضغوط على نتنياهو، الذي كان يأمل في تأجيل المحاكمة لفترة أطول بسبب الوضع الأمني المتوتر.