تعتبر الصناعات الغذائية من الدعائم الأساسية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق معدلات نمو مستدامة ومتوازنة،يتم تعزيز هذا القطاع بشكل خاص من خلال الاستفادة من المكونات المحلية، مما يتيح له تحقيق صادرات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار سنويًا،يمثل هذا مؤشرًا إيجابيًا على قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق العالمية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم،في هذا السياق، تظهر أهمية الإجراءات الحكومية والحملات الترويجية التي تستهدف تنمية هذا القطاع و قدراته، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد ككل.

دعم حكومي ومبادرات للنهوض بالقطاع

يشهد قطاع الصناعات الغذائية نموًا ملحوظًا، حيث يسجل معدل سنوية يتجاوز 10%،وذلك يعود إلى جهود الحكومة المستمرة لدعم هذا القطاع،ومن بين هذه الجهود، إطلاق مشروع البحري السريع الذي يربط بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي،هذا المشروع يمثل خطوة نوعية لتحسين سلاسل التوريد، حيث يوفر بديلًا أسرع وأقل تكلفة للنقل الجوي، وبالتالي يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية،بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع مشتركة مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى دعم الصناعات الغذائية، تشمل تدريب رواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في مواءمة منتجات هذه المشروعات مع معايير الأسواق التصديرية.

تمويل التجارة وشراكات دولية

تعمل الغرف التجارية على تسهيل وصول الشركات المصدرة إلى آليات تمويل التجارة، حيث تقدم الدعم من خلال التعاون مع البنوك والصناديق الإنمائية،كما يُعزز التعاون مع اتحادات الغرف الإقليمية والدولية، مثل اتحاد غرف البحر الأبيض والغرف الإفريقية، من فرص الدخول إلى أسواق جديدة للمنتجات المصرية،هذه الشراكات الدولية تعتبر ركيزة أساسية لتوسيع آفاق التصدير في قطاع الصناعات الغذائية، مما يساعد على تقوية موقف مصر في السوق العالمية،تعمل هذه الاستراتيجيات بمجملها على رفع مستوى القطاع وتعزيز دوره كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.

في الختام، يتضح أن الصناعات الغذائية تمثل أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تستفيد من الدعم الحكومي والمبادرات العالمية،من خلال التنسيق بين الغرف التجارية والشراكات الدولية، يتم تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويُعزز حجم التصدير،مع استمرارية هذه الجهود، من المتوقع أن يحقق القطاع مستويات أعلى من النمو ويساهم بشكل ملحوظ في تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد.