قال أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة على توريد الكهرباء يعد واجب النفاذ، ويجب على جميع مؤسسات الدولة الالتزام به.

وأضاف القرماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي عبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن ضريبة توريد الكهرباء كانت تُفرض على المواطن منذ إصدار القانون، بينما كان من المفترض أن يتحمل المواطن فقط قيمة استهلاك الكهرباء.

وأوضح أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذا العبء المالي الذي يتحمله المواطن غير دستوري، لذلك قررت إلغاءه، مشيرا إلى أن الضريبة كانت تُدفع سنويًا منذ تطبيق القانون، مؤكداً أن المحكمة قررت إلغاء هذا البند لما يشكله من عبء على المواطنين.

وأكد أن الدولة لن تتحمل إعادة تلك الرسوم للمواطنين بأثر رجعي، لأن موازنة الدولة لا تتحمل ذلك، وما تم دفعه في السابق انتهى

وتابع: هذا الرسم أصبح غير قانوني الآن، وعلى المؤسسات المعنية تنفيذ الحكم. هذا الحكم يعود إلى عام 1968، ولولا قيام المواطنين برفع دعوى ضد هذا البند في الرسوم، لما صدر هذا الحكم.