الاربعاء 18 ديسمبر 2024 | 04:12 مساءً

د. حمادة صلاح وياسين أحمد

استمرارًا لجهود الحكومة المصرية في تعزيز الإصلاح الاقتصادي، تم إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في فبراير 2022 كجزء من التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي. 

معالجة الاختلالات في توزيع الاستثمارات

ويهدف البرنامج إلى معالجة الاختلالات في توزيع الاستثمارات بين القطاعات المختلفة، مما يبرز أهمية مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا اجتماعًا لمناقشة مقترح قدمه تحالف مصري فرنسي "تحالف حسن علام" مع مجموعة مطارات باريس "ADP" للتعاون مع الحكومة المصرية في تشغيل وإدارة المطارات المصرية، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

العوائد الاقتصادية لطرح إدارة المطارات المصرية للقطاع الخاص

موقع "بلدنا اليوم" يستعرض في هذا التقرير مع خبراء الاقتصاد العوائد الاقتصادية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص المصري والأجنبي.

في البداية، أكد د. حمادة صلاح يوسف، مدرس الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد - جامعة السويس، أن الاقتصاد المصري عانى خلال الفترات الماضية من تراجع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، خاصة بعد ثورتي 2011 و2013، حيث انخفضت مساهمته إلى مستويات تتراوح بين 35% و40%.

القطاع الخاص: القلب النابض للنشاط الاقتصادي

يسعى الحكومة لاستعادة حيوية القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65% من خلال خلق بيئة محفزة وداعمة. يُعد القطاع الخاص القلب النابض للنشاط الاقتصادي بقدرته على تحسين استغلال الموارد وتعظيم العوائد، سواء من خلال تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة أو من خلال تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.

وأوضح يوسف أنه من بين المبادرات التي تم الإعلان عنها في هذا الإطار، الشراكة بين شركة حسن علام ومجموعة مطارات باريس "Aéroports de Paris - ADP" لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مما يعكس توجه الدولة نحو تحسين كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات.

تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية دون التنازل عن ملكيتها

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن نجاح برنامج الطروحات يتطلب تعاون عدة جهات رئيسية، حيث تتولى وحدة الإشراف على البرنامج وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة التنفيذ، بينما يتولى صندوق مصر السيادي الإدارة التنفيذية للبرنامج وجذب المستثمرين المحليين والدوليين. كما تقدم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) استشاراتها للحكومة وتعمل على تسويق الطروحات عالميًا. بفضل هذا التعاون، تم تسويق إدارة وتشغيل المطارات المصرية على المستوى الدولي، وأسفر ذلك عن اختيار تحالف يجمع بين شركة حسن علام ومجموعة مطارات باريس لتنفيذ المشروع.

وأكد يوسف على أن التحالف الذي تم الإعلان عنه لا يتضمن بيع أي من أصول المطارات المملوكة للدولة، بل يقتصر دوره على الإدارة والتشغيل بهدف رفع كفاءة الأداء. ينسجم هذا التوجه مع "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تنظم علاقة الدولة بالقطاع الخاص وتؤكد على تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية دون التنازل عن ملكيتها. الهدف الأساسي هو تحسين إدارة الأصول العامة بما يعزز العوائد الاقتصادية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجموعة مطارات باريس: خبرة عالمية في إدارة المطارات

وأوضح يوسف أن مجموعة مطارات باريس تعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في إدارة المطارات، حيث تشغل مطارات رئيسية مثل مطار شارل ديغول، ثاني أكبر مطار في أوروبا من حيث عدد الركاب. تمتد عملياتها إلى أكثر من 57 دولة، منها تركيا والهند وتشيلي وكازاخستان، وتخدم أكثر من 100 مليون راكب سنويًا عبر مطاراتها المختلفة. هذا السجل الحافل يعكس الخبرات التي ستساهم في تحسين أداء المطارات المصرية.

وأضاف أنه بالرغم من المزايا الواضحة لهذه الشراكة، فإنها تأتي أيضًا مع تحديات تتعلق بضمان الشفافية وتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية. النجاح في مواجهة هذه التحديات يتطلب متابعة دقيقة لأداء المشروع وضمان تحقيق الأهداف المعلنة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين على حد سواء. تعكس هذه الخطوة توجهًا جادًا نحو استغلال موارد الدولة بكفاءة أكبر، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في هذه الأصول الوطنية.

تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين

وفي نفس السياق، كشف الخبير الاقتصادي ياسين أحمد عن تأييده لفكرة طرح إدارة وتشغيل المطارات من قبل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص، حيث ستعمل الشركات الأجنبية وبالتحديد المجموعة الفرنسية على تحديث المطارات بما يتماشى مع المعايير العالمية. وأوضح أن ذلك سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ويحقق رضاهم، كما سيدعم الخطوط الجوية ومشغلي الشحن، مما يساعد في تحسين وزيادة إيرادات المطارات وزيادة عدد الرحلات الجوية.

وأشار ياسين إلى أن مصر لا تمتلك الكفاءة الكاملة لتشغيل المطارات بالشكل الذي يتماشى مع النظام العالمي والسرعة التكنولوجية، لذا كان من الصعب على بعض الشركات العالمية دخول السوق المصري. وتابع قائلاً إن طرح مخصصات القطاع العام للقطاع الخاص هو أحد شروط صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات

وقال ياسين إن الحكومة ترى أن هذا الطرح سوف يُسهم في تحقيق مستهدفاتها بشأن رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، وتيسير حركة الوصول والسفر والانضباط. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد خاضت تجربة مشابهة، حيث توجد شركات أجنبية تملك حق إدارة وتشغيل المطارات، مما شجع مصر على اتخاذ نفس الخطوة.

وكان وزير الطيران المدني سامح الحفني قد أعلن مؤخرًا عن خطط الحكومة المصرية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية لـ 79 مليون مسافر سنويًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما نفى ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بيع المطارات المصرية، مؤكداً أن الهدف هو شراكات لإدارة المطار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.

تعتبر خطوة طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الحفاظ على السيادة الوطنية على الأصول.