يعتبر ملف الدعم والتحويلات المالية من القضايا الحيوية التي تشغل بال العديد من المواطنين في الوقت الحالي،حيث أكد النائب محمد سليمان أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة ومطروح على طاولة الحوار الوطني، نافياً الشائعات التي تشير إلى اتخاذ قرارات نهائية بشأنه حتى اللحظة،تسهم هذه المناقشات في تشجيع النقاش والتفاعل المجتمعي لضمان الوصول إلى أفضل الحلول التي تخدم مصلحة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

التحول من الدعم العيني إلى النقدي لن يتم إلا بعد دراسة مستفيضة

أكد الدكتور وزير التجارة أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي لن يتم إلا بعد إجراء دراسة مستفيضة تستمع إلى كافة الآراء والخبراء المعنيين،ومن الضروري التأكد من أن هذا الانتقال يصب في مصلحة المواطنين، حيث لايزال الموضوع قيد النقاش في الوقت الراهن،إن هذا التوجه يبرز الحاجة إلى تحليل دقيق لتأثيرات هذا التحول على الفئات الأكثر احتياجًا لضمان عدم حدوث صدمات سلبية في الاقتصاد الوطني.

رؤى متعددة قيد الدراسة حاليا

أشار فاروق خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء أنه تم طرح رؤى متعددة قيد الدراسة للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول إلى نظام المساعدات النقدية،يأتي هذا في إطار الجهود الهادفة لتقليل دورات الهدر والخسارة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها،إلى جانب ذلك، يتم منح الفرصة للأفراد الجدد الذين يستحقون الدعم للاندماج في النظام، بينما يتم العمل على استبعاد من لم يعد يحتاج المساعدة بعد.

كما أكد فاروق أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يتردد البعض في اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية، مُشيراً إلى أن الآراء المتعددة تؤكد صعوبة تطبيق هذا النظام في ظل ارتفاع معدلات التضخم، على الرغم من أن تطبيقه قد يكون مجديًا في حال تحسن الظروف الاقتصادية.

ضمان وصول الدعم إلى أولئك الذين يستحقونه

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة ليست لديها خطط لخفض مخصصات السلع التموينية، والتي تُقدر بنحو 134 مليار جنيه، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين من خلال ة وتعديل المعايير الحالية التي يصفها البعض بأنها “جامدة”.

أضاف الوزير أن الأفضل للمواطن هو أن يمتلك بطاقة تمكنه من الحصول على الخدمات بسهولة، ولكن هذا الأمر لم يُحسم بعد،وأكد أن الحكومة ترغب في الاستماع إلى كافة الآراء والخبراء قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، وذلك بهدف تشكيل سياسات أكثر انفتاحًا وملائمة للواقع المعيشي للمواطنين.

في الختام، يمثل موضوع دعم المواطنين والتحول من الدعم العيني إلى النقدي أحد التحديات الكبيرة التي تتطلب دراسة معمقة وة دقيقة للسياسات الحالية،يتضح من النقاشات الجارية وجود إرادة سياسية لتحسين نظام الدعم، مما يعكس أهمية التفاعل بين الحكومة والمجتمع لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية،إن اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من الهدر يعتبر خطوة هامة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.