شهدت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز قدراتها في مجال التخزين الاستراتيجي للغذاء، حيث تمت مناقشة هذه الإجراءات في اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،يعتبر تعزيز البنية التحتية للتخزين إحدى الأولويات التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية،في هذا البحث، نستعرض القرارات الجديدة وأثرها المحتمل على الأمن الغذائي والاقتصاد المصري.

تخصيص أراضٍ للصوامع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية لتخصيص خمس قطع أراضٍ من أملاك الدولة في عدة محافظات مثل الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية،تأتي هذه القرارات كجزء من استراتيجية الدولة لتطوير قدراتها التخزينية للغلال، وهذا يتطلب مساحة كافية لإنشاء صوامع ملائمة تتمتع بقدرات تخزينية حديثة.

تفاصيل الأراضي المخصصة

تضمن القرار تخصيص الأراضي التالية

• محافظة الأقصر تخصيص مساحة 10 أفدنة في مركز إسنا.
• محافظة أسيوط تخصيص 10.07 أفدنة في مركز القوصية.
• محافظة الوادي الجديد تخصيص ثلاث قطع أراضٍ، بمساحة 2.38 فدان لكل قطعة، في مناطق باريس وبلاط والفرافرة.

تعزيز المخزون الاستراتيجي

تهدف هذه التخصيصات إلى إقامة صوامع حديثة تسهم في تمكين الدولة من تخزين الغلال بطرق استراتيجية فعالة،سيساهم ذلك في تأمين احتياجات المواطنين من الحبوب والحفاظ على جودتها لفترات أطول باستخدام تقنيات تخزينية متطورة،يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لضمان الأمن الغذائي من خلال تنفيذ مشروعات قومية تضمن استدامة المخزون الاستراتيجي.

في الختام، تعد هذه القرارات خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية التخزينية لمصر، حيث أن إنشاء صوامع جديدة سيساعد في مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتخفيف من الأعباء الاقتصادية،من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز كفاءة إدارة السلع التموينية، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل ويعزز التعامل مع الأزمات المستقبلية.