مع اقتراب موعد المعاش في يناير 2025، يتزايد استفسار المواطنين وأصحاب المعاشات وكافة المستحقين عن تفاصيل صرف ال الجديدة،هذا البحث المستمر يعكس أهمية هذه الزيادات بالنسبة للعديد من الأسر التي تعتمد على المعاش كمصدر أساسي للدخل،لذا، سيكون من المفيد جداً تناول تفاصيل ال المقبلة وآثارها على المستحقين.

في هذا السياق، نشير إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينص على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر،وهذا يعني أن أصحاب المعاشات سيتمكنون من استلام معاشاتهم يوم 1 يناير 2025، مما يسهل عليهم التخطيط للشهور المقبلة.

شروط استحقاق المعاشات

وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، يستحق المواطنون الحصول على المعاش في عدة حالات، أهمها عند بلوغ سن الشيخوخة، شريطة استكمال مدة الاشتراك في التأمين على المعاش، التي لا ينبغي أن تقل عن 120 شهرًا،تتضاعف هذه المدة بعد مرور 5 سنوات من بدء استحقاق المعاش لتصبح 180 شهرًا،بالإضافة إلى ذلك، يُصرف المعاش في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو العجز الجزئي الدائم، بشرط أن لا يكون لصاحب الشأن عمل آخر يتلقى منه دخلًا.

المعاشات في يناير 2025

حسب ما أعلنته الهيئة القومية للضمان الاجتماعي، فقد تم تحديد الحد الأدنى لراتب الاشتراك في التأمينات ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، مع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025،هذا الإعلان يحمل دلالات قوية على التوجهات الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

تبعًا لهذا التغيير، سيشهد الحد الأدنى للمعاش ازديادًا ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيتجاوز الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، مما يمثل خطوة مهمة نحو رفع مستوى المعيشة لهؤلاء المواطنين.

قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

وأفاد اللواء جمال عوض أن القرارات المتخذة بشأن الحد الأدنى والحد الأقصى لرواتب الاشتراك التأميني تأتي وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019،هذا القانون تضمن آلية سنوية ل هذين الحدين، وهو جزء من برامج إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وهي تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات للمؤمن عليهم عند انتهاء خدماتهم.

ختامًا، من الواضح أن التغييرات القادمة في المعاشات سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على حياة العديد من المواطنين،إذ يأتي المعاشات ضمن جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الأمن الاجتماعي للفئات الأكثر حاجة،ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في رفع مستوى المعيشة والحد من الضغوط المالية التي يتعرض لها أصحاب المعاشات.