في سياق التوجهات الحكومية الرامية لتحسين مستوى الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، تأتي التعديلات الجديدة في نظام التأمين الاجتماعي كخطوة هامة تعكس الاهتمام المتزايد بالفئات المختلفة من المجتمع،وقد أعلن نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السيد سامي عبد الهادي، عن تدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من العام المقبل، تتعلق ب المعاشات للمؤمن عليهم في مختلف الفئات،تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الدعم المالي للمواطنين، خصوصًا العمالة غير المنتظمة، والتي تعد إحدى الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية.

تأثير التعديلات على المؤمن عليهم

كشف سامي عبد الهادي أن هذا التعديل سيعكس التزام الحكومة بدعم جميع المؤمن عليهم، حيث سيشارك كل مؤمن عليه بنسبة 11% من قيمة ال الجديدة،وأكد أن الفئات المستفيدة تشمل جميع العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن موظفي القطاع الخاص،سيصبح المعاش المحدث ساريًا اعتبارًا من 1 يناير 2025، مما يمنح المستفيدين فترة كافية للاستعداد لل المتوقعة في دخلهم.

موعد صرف المعاشات في يناير 2025

بالنسبة لموعد صرف المعاشات، أفادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه سيتم رفع المعاشات كجزء من التعديلات الجديدة، والتي ستصرف في اليوم الأول من يناير،يتوقع أن تشمل هذه ال الذين تنتهي مدة خدمتهم والذين يبلغون سن الاستحقاق في نفس التاريخ،علاوة على ذلك، ستكون ال الرسمية للمعاشات الأخرى في يوليو، وفقًا للقانون، ما لم يتم اتخاذ قرار آخر بالتقديم كما حدث سابقًا.

عدد المستفيدين من المعاشات الإضافية

أعلن عبد الهادي أيضًا أن عدد المستفيدين من نظام المعاشات فاق 11 مليون مستفيد، مما يبرز مدى اتساع نطاق الاستفادة من التعديلات الجديدة،ويرتبط هذا التحسين في المعاشات بالقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى خضوع الزيادات الاستثنائية للموافقات اللازمة، والتي تُمنح لأسباب صحية أو تقديرًا للإنجازات الوطنية.

كيفية تحديد قيمة ال السنوية

حددت المادة 35 من قانون التأمين الاجتماعي الطريقة التي يتم بها احتساب ال السنوية،وتنص على أنه يتم زيادتها المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بمعدل محدد، بحد أقصى لل يصل إلى 15%،بحيث يتحمل صندوق التأمين نسبًا معينة من ال، على أن تتولى الخزانة العامة تغطية القيمة المتبقية،تُعتبر ال جزءًا من المعاش عند ال التالية، مما يسهم في تحسين الوضع المالي للمتقاعدين.

تعتبر هذه التعديلات بسياقها الأوسع تكريسًا لرؤية الحكومة في دعم الفئات المهمشة والعمل على تحسين جودة الحياة لهم،مها كانت الاستحقاقات، فإن إدخال تعديلات جديدة على نظام التأمين الاجتماعي يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق الرخاء الاجتماعي، ويُعد هذا التوجه علامة بارزة على العناية الحكومية بمستقبل العاملين في جميع القطاعات.