الخميس 19 ديسمبر 2024 | 03:46 مساءً

في لقاء مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن السياسات المالية والضريبية للحكومة تستهدف تحقيق رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية بناء الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن السياسات الجديدة تهدف إلى ضمان استفادة المستثمرين والمواطنين والدولة على حد سواء.

تحفيز الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة

أوضح كجوك أن الحكومة تركز على دعم القطاعات الواعدة والصاعدة وتعزيز مساهماتها في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يمثل خطوة رئيسية في دفع نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

كما أعلن عن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعلن وثيقة السياسات الضريبية حتى عام 2030 خلال الربع الأول من العام المقبل، بهدف ترسيخ الثقة مع الممولين وتحقيق استقرار أكبر في النظام الضريبي.

توسيع دور القطاع الخاص وخفض الدين الخارجي

أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن وضع سقف للاستثمارات العامة سيتيح فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى خفض الدين الخارجي، حيث تراجع دين أجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، وتم سداد أقساط قروض خارجية بقيمة تفوق الاقتراض الجديد.

مبادرات لتحفيز الصادرات ودعم السياحة

كشف الوزير عن برنامج جديد لتحفيز الصادرات سيبدأ في العام المالي المقبل، مع التركيز على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات.

وفي القطاع السياحي، أعلن عن مبادرة تتحمل فيها الخزانة العامة نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال العامين المقبلين، لدعم القطاع السياحي كأحد محركات النمو الرئيسية.

التصدي للتضخم وتحسين الخدمات

أشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على خلق حيز مالي قوي لتوجيهه نحو زيادة الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم.

وأكد أن مواجهة التضخم تتطلب تضافر الجهود لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، موضحًا أن الحكومة مستمرة في تحسين مؤشرات المديونية بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.

اختتم وزير المالية بالتأكيد على أن الحكومة جاهزة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية من خلال مبادرات ترتبط بنتائج واضحة وقابلة للقياس، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة تدعم المواطن والمستثمر على حد سواء.