في الآونة الأخيرة، تم تناول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بمناقشة عميقة، إذ يمثل هذا المشروع نقلة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا،وقد تم التصويت على جميع البنود المتعلقة بهذا المشروع أثناء الجلسة التي ترأسها الدكتور حنفي جبالي، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة، مما يشير إلى التوجه الجاد نحو تعزيز حماية الفئات الضعيفة وضمان حقوقهم الاقتصادية.

تخصيص دعم للمقبلين على الزواج

من بين المحاور الأساسية لقانون الضمان الاجتماعي، تأتي فكرة تخصيص مساعدات استثنائية للمواطنين المرتقبين على الزواج، شريطة أن تكون هذه المساعدات مخصصة لأول مرة فقط،يعكس هذا الاهتمام الجاد من قبل الدولة في تقديم الدعم للأسر الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم المواطنين.

تقديم مساعدات متنوعة للأكثر احتياجا

وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، تم تحديد سبع حالات تستحق الحصول على مساعدات استثنائية، والتي تشمل

1- التكاليف المرتبطة بالزواج لأول مرة.

2- مصروفات الجنازات.

3- تكاليف الولادة لأول مرة.

4- تغطية تكاليف العلاج في الحالات الطارئة غير المشمولة بالتأمين الصحي.

5- المصاريف الدراسية.

6- الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.

7- دعم الأسر الفقيرة خلال الحالات الطارئة.

آلية وضوابط صرف تقديم المساعدات

يتم صرف هذه المساعدات وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي بعد إجراء بحث اجتماعي من قبل المصالح المختصة، ويتم التنسيق مع مصارف الزكاة والمؤسسات الأهلية عند الحاجة،وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون لشرح تفصيلي حول قيمة المساعدات والحدين الأدنى والأقصى لها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الكبرى.

رؤية متقدمة للدولة المصرية

أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي واصفًا إياه بخطوة رائدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية،وبيّن أن هذا المشروع يجسد رؤية حديثة للدولة المصرية، من خلال تحول من المفاهيم التقليدية إلى إطار أكثر حداثة لضمان استدامة المساعدات المقدمة.

آليات تحقق دقيقة وشاملة تنفذ سنويا

أكد “قورة” أن تحويل برنامج الدعم لمبدأ قانوني يمثل تحولًا جذريًا في مفهوم المساعدات الاجتماعية، حيث يعزز من العدالة الاجتماعية عبر توفير ضمانات قانونية للفئات الأكثر احتياجًا،كما أن إنشاء صندوق دائم لهذا البرنامج يعكس رؤية الدولة لتعزيز استقلالية المنظومة وديمومتها بعيدا عن التأثيرات السلبية الناتجة عن التحولات الاقتصادية المتلاحقة،وأشار أيضًا إلى أن القانون يعتمد على آليات تحقق يتم تنفيذها سنويًا بكفاءة، مما يسهم في تحسين إدارة الدعم وتوجيهه للمستفيدين الفعليين، وبالتالي تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الإنفاق العام.