الخميس 26 ديسمبر 2024 | 12:37 مساءً

الداخلية - صوره ارشيفيه

وزارة الداخلية.. شنّت الأجهزة الأمنية بجميع مديريات الأمن، حملة أمنية موسعة بمشاركة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وزارة الداخلية تضبط عدد من القضايا المختلفة 

وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، وفقاً لما أطلعت عليه "بلدنا اليوم" من ضبط (427) قضية مخدرات، و(184) قطع سلاح ناري، وتنفيذ (86310) حكما قضائيا متنوعا.

جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها

 جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة استهداف وضبط الحائزين والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لإحكام السيطرة الأمنية على البلاد.

عقوبة تجارة المخدرات

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ"بلدنا اليوم" عن عقوبة تجارة المخدرات وحالات التشديد والتخفيف كما جاء في قانون العقوبات ؟

وقال المحامي ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، إن عقوبة تجارة المواد المخدرة داخل المجتمع المصري قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وتصل الغرامة المالية إلى 500 ألف جنيه ولا تقل عن 100 جنيه.

حالات التخفيف

وأوضح ميزار, أن العقوبة على المتهم تخفف في حالة إذا كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، ليصل الحبس فيها لمدة سنة ولا تذيد مدة الحبس عن 5 سنوات، ولا تقل الغرامة عن 200 جنيه، ولا تذيد عن 5 آلاف جنيه، ويرجع الأمر في ذلك إلى تقرير المعمل الجنائي.

وتابع ميزار أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب الدور الأهم فى صدور الحكم على التجار والمتعاطين لتلك المواد، فعقوبة تجارة الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة والتي لا تصل عقوبتها غالبا إلى 3 سنوات حبس.

حالات التشديد

- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم شخص لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

- وكذلك في حالة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.