في الساعات القليلة المقبلة، ستُحسم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة في البلاد خلال آخر اجتماع لها هذا العام، يأتي هذا بعد أن قررت اللجنة، التي يرأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي منذ مارس الماضي.

وكان البنك المركزي قد أعلن في بداية العام الجاري عن عزمه عقد 9 اجتماعات دورية لتحديد سعر الفائدة في البنوك، وقد تم الانتهاء من 8 اجتماعات، ليبقى الاجتماع الأخير اليوم الخميس.

التوقعات خفض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم

وفقًا للتوقعات، قد يلجأ البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 6 اجتماعات ماضية، مع تقليصها بمعدل محدود يتراوح بين 25 نقطة مئوية إلى 100 نقطة أساس. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة لكسر حالة الجمود التي تسببت في تثبيت سعر الفائدة في الاجتماعات السابقة.

معدلات الفائدة الحالية

حاليًا، تبلغ معدلات الفائدة في البنك المركزي المصري حوالي:

• 27.25% لسعر الإيداع.
• 28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة.
• 27.75% لسعر العملية الرئيسية.
• سعر الإئتمان والخصم أيضًا عند نفس المعدل.

وقد أشار البنك المركزي في تقاريره إلى أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 8% طوال العام الجاري. ويُعتبر هذا الرفع من أكبر الزيادات التي شهدتها البلاد للسيطرة على التضخم، الذي سجل 23.7% في نوفمبر الماضي، مقارنة 24.4% في أكتوبر.

التوجهات العالمية وتأثيرها على الفائدة في مصر

التوجه نحو خفض الفائدة في مصر يتماشى مع التغيرات العالمية، حيث قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بنسبة 1%، لتصبح بين 4.5% و 4.75% بعد أن تجاوزت حاجز الـ 5% في بداية العام.

ويأمل البنك المركزي من خلال تقليص سعر الفائدة في تحفيز عملاء البنوك، سواء من الأفراد أو الشركات، للاستفادة من المنتجات البنكية، خصوصًا القروض. ويراعي ذلك تحفيز القطاع المصرفي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل شكاوى من ارتفاع الفائدة الذي يعتبره البعض عقبة أمام الاستثمار.