ناس كتير في مصر شايفين أن الدنيا سودة اللي فات كل دلع اللي جاي هيكون شكل تاني وهيكون اصعب من اللي فيه دلوقتي بكتير.. ياتري اية حقيقة الكلام ده واية توقعات كبري المؤسسات الاقتصادية الدولية عم الاقتصاد المصري 
 
في قنوات وفصائل منتشرة حظا حاليا بتردد شائعات وبتحاول بكل الطرق أنها تروج لها علي اكبر نطاق ممكن عن وجود رؤية سيئة للاقتصاد المصري وانا الاقتصاد المصري داخل علي ايام صعبة جدا، وان الاقتصاد المصري هيتعرض في الإيام اللي جاي لموجات صعبة جدا من الإنهيار، واللي الفترة اللي فاتت علي قد ما كانت الناس بتقول انها عايشين في منحة اقتصادية إلا انها كانت فترة حلوة جدا مقارنة باللي جاي.
وقبل ما دماغك تأخذك وتروح لأماكن مش موجودة في الشائعات اللي بتحاول كيانات ودول معروفة ومعروف اية هو غرضها منها وطبعا الغرض بيكون دولار وفلوس زي الارز بتدفعها دول معادية لمصر وهدفها الأساسي هو هدم الاقتصاد القومي المصري وتوقيع الدولة المصرية عن طريق نشر الشائعات والترويج لها علي اسوع نطاق علشان الناس يكون عندها حالة غضب وثوران ضد الحكومة والجهاز الإداري في الدولة والقيادة السياسية وبيطالبوا الناس للنزول للشوارع والتظاهر ضد النظام اللي موجودة وهدفهم الأساسي طبعا وجود حالة فوضى في البلد علشان يرجعوا يخربوا في البلد زي ما حصل في السنين اللي فاتت وتحديدا في سنة 2011، واللي مصر شهدت فيه اكبر حالة فوضي في تاريخها وكانت البلد داخله علي وضع صعب جدا بولا تدخل الجيش والشرطة لحماية وحفظ حالة الأمن والامان في الدولة المصرية.
طيب اية اللي الكلام اللي الدولة بترد بيه علي شائعات الجمعات المعروف أهدافها ؟.
الحقيقة قبل ما الدولة المصرية ترد ببيانات أو اخبار أو ارقام عن كذب الجمعات دي طلع صندوق النقد الدولي واتكلم علي  وضع الاقتصاد القومي المصري وقال أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026  وهيرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027.
الصندوق كمل كلامه وقال أن الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة بيعني الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.

صندوق النقد الدولى، قال كمان أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وهتتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق، خصوصا في ظل سعي السلطات المصرية  لتنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.

البنك الدولي هو كمان كان له تقرير عن الاقتصاد المصري وقال ان مصر نجحت في اتخاذ خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال، أهمها التوصل إلى سعر صرف موحد، ووالقضاء على السوق السوداء، ده غير اصدار وتعديل بعض القوانين لتحسين الإطار التشريعي لتنمية الأنشطة الاقتصادية.
البنك الدولي كشف هو كمان عن توقعاته باستقرار  نمو الاقتصاد المصري للأعوام 2024 و2025،  و2026، وقال إنه هيتم تثبيت توقعات النمو عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي، وان تعافيالاقتصاد المصري في السنتين اللي حابين هيكون مدفوعًا بعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية على الساحل الشمالي.

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مش هو الوحيدين اللي اتكلم عن قوة الاقتصاد المصري ولكن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت أن الاقتصاد المصري يستفيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي

وكالة فيتش قالت كمان في تقرير لها أن استمرار مصر في تطبيق الإصلاحات اقتصادية، هيساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خصوصا بعد الصفقة الضخمة اللي وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات إجمالية وصلت ل 35 مليار دولار، ودهةاللي دفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى مستوى قياسي وصل ل 46.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.
وحدة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش توقعت كمان ان عجز الحساب الجاري في مصر ينخفض ل 4.8% في السنة المالية الحالية من 6.8% في السنة المالية اللي فاتت،