أثارت شائعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً حول مشروع مدونة الأسرة الجديد في المغرب. تتعلق الإشاعة بادعاء أن القانون المرتقب يمنح المرأة المطلقة الحق في استمرار حصولها على النفقة من زوجها السابق حتى بعد زواجها من رجل آخر، وهو ما تم تحويله إلى ما يشبه “حقيقة” بين النشطاء عبر النكات والمناقشات الساخرة.

تصحيح الإشاعات

حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، تصدت لهذه الشائعة مؤكدة أن ما يروج لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت رحاب أن النفقة التي يدفعها الزوج السابق وفق مدونة الأسرة تخص الأبناء فقط، ولا علاقة لها بالزوجة المطلقة أو بحياتها الشخصية بعد الطلاق.

وأضافت أن الشائعات المغرضة تهدف إلى تشويه الإصلاحات التي تهدف إلى إنصاف المرأة المطلقة وتعزيز حقوقها. وقالت إن هذه المحاولات تعكس انزعاج بعض الأطراف من الجهود المبذولة لتحقيق توازن أكبر بين حقوق المرأة والرجل في المدونة الجديدة.

تحديات المرأة المطلقة

رحاب شددت على أن الأبناء غالباً ما يحصلون على “نفقة رمزية” لا تغطي احتياجاتهم الأساسية، وأن الأمهات المطلقات يتحملن العبء الأكبر من المصاريف، إلى جانب المسؤولية النفسية والاجتماعية لتربية الأطفال بمفردهن.

أهمية المدونة الجديدة

تهدف مدونة الأسرة المرتقبة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة والأطفال، بما ينسجم مع التغيرات المجتمعية والقانونية.

ويُنظر إلى هذه الإصلاحات كخطوة نحو تمكين المرأة المطلقة من الاستقلالية وضمان حق الأبناء في حياة كريمة، بعيداً عن المغالطات والشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسار الإصلاح.

دعوة للتوعية

دعت رحاب ومنظمات نسائية أخرى إلى مواجهة هذه الإشاعات عبر التوعية والتثقيف، مشيرة إلى أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الحملات التي تسعى لتشويه الإصلاحات القانونية والاجتماعية.

ومع اقتراب إصدار مدونة الأسرة الجديدة، يبقى النقاش العام فرصة لتعزيز الوعي بحقوق المرأة وتوضيح الحقائق حول ما تحمله هذه التعديلات من آمال لتحسين أوضاع الأسرة المغربية، خاصة المرأة المطلقة وأطفالها.