في إطار الجهود الحكومية لتعزيز القطاع الصناعي المصري، كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عن محاور خطة التنمية العاجلة للصناعة، التي سيتم تنفيذها خلال 130 يومًا.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث استعرض الوزير استراتيجية الحكومة لدعم النمو الصناعي ورفع جودة المنتجات المحلية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
محاور خطة التنمية العاجلة للصناعة
استعرض الفريق كامل الوزير خلال المؤتمر محاور الخطة العاجلة التي تهدف إلى تعميق الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها محليًا وعالميًا، فيما يلي أبرز هذه المحاور:
1. تعميق الصناعة وإنتاج احتياجات السوق المحلي
أوضح الوزير أن أولى أولويات الخطة هي إنشاء مصانع جديدة تساهم في توفير جزء كبير من احتياجات السوق المحلي، وتلبية مستلزمات الإنتاج التي كان يتم استيرادها من الخارج. وتهدف الحكومة إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة للمستورد، من خلال جذب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
2. زيادة القاعدة الصناعية من أجل تصدير المنتجات
من المحاور المهمة أيضًا هو توسيع القاعدة الصناعية لزيادة الإنتاج المحلي من الصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية مثل الحديد والألومنيوم. ويشمل هذا المحور استغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها مصر، سواء كانت زراعية، صناعية أو تعدينية، من أجل تصدير منتجات مصرية بأسعار منافسة في أسواق الخارج.
3. إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمغلقه
يسعى الفريق كامل الوزير إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو المغلقة، وتقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة والجاري إنشاؤها لاستكمال عمليات إنشائها وتجهيزها بالمعدات اللازمة، ما سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالي تعزيز النشاط الصناعي في البلاد.
اقرأ أيضا
4. الاهتمام بجودة المنتجات
أحد أهم المحاور التي أشار إليها الوزير هو تحسين جودة المنتجات المصرية، وذلك من أجل منافسة المنتجات الأجنبية سواء في السوق المحلي أو عبر التصدير للأسواق العالمية. هذا الاهتمام بجودة الصناعة يعد أساسيًا للنجاح في أسواق التصدير.
5. التوظيف من أجل الإنتاج
وتطرق الوزير إلى ضرورة توظيف الكوادر المصرية في القطاع الصناعي، مؤكدًا أن هذه الخطة تهدف إلى خفض معدلات البطالة، وزيادة مستوى المعيشة للأسر المصرية من خلال توفير فرص عمل حقيقية في القطاع الصناعي.
6. تدريب وتأهيل القوى البشرية
تدريب العمالة الفنية يعد من المحاور الأساسية في الخطة، حيث تهدف الحكومة إلى تأهيل القوى البشرية من خلال مراكز تدريبية تابعة للوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع المراكز البحثية والجامعات المصرية. هذه التدريبات تهدف إلى رفع كفاءة العمالة مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المنتجات المصنعة في مصر.
7. مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة
في إطار التطور التكنولوجي العالمي، أكّد الفريق كامل الوزير على أهمية مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، مثل التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء التي تهدف إلى تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات.
وتركز خطة الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية على تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج، مع تحسين جودة المنتجات لتنافس على المستوى المحلي والدولي. كما تشمل الخطة توظيف العمالة وتعليمها وتطويرها، لرفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الخطط تمثل خطوة مهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتعزز من قدرة مصر على التنافس في أسواق العالم.
0 تعليق