كشفت وثائق مسرّبة من مصادر مقرّبة من جماعة الحوثي عن ممارسات وصفت بأنها عمليات نهب ممنهجة تستهدف المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة، من خلال فرض جبايات وغرامات مالية غير قانونية مقابل السماح لهم باستكمال أعمال البناء.
وبحسب الوثائق، فقد أصدر ما يُعرف بمحافظ صنعاء التابع للحوثيين، عبد الباسط الهادي، توجيهات تقضي بتغريم المواطن حمود الحجاجي مبلغ مليوني ريال يمني ، رغم امتلاكه مخططًا عامًا وعدم وجود أي مخالفات مسجّلة عليه، وفقًا لما ورد في الوثيقة.
وأظهرت الوثيقة أن المواطن مُلزم بدفع الغرامة مع السماح له في الوقت نفسه باستكمال البناء، وهو ما يشير إلى أن المبلغ المفروض لا يستند إلى مخالفة فعلية، بل يندرج ضمن الجبايات المالية المفروضة على المواطنين دون مسوّغ قانوني.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات أسهمت في إضعاف حركة العمران والاستثمار العقاري، وأدت إلى تراجع أسعار العقارات في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة تنامي المخاوف من الابتزاز المالي وغياب البيئة القانونية العادلة.
وتثير هذه الواقعة تساؤلات واسعة بشأن صلاحيات القيادات الحوثية في فرض الغرامات على المواطنين ، خصوصًا في الحالات التي لا تتضمن أي مخالفات قانونية أو تنظيمية، ما يعكس حجم العبث والانتهاكات التي تطال المواطنين وممتلكاتهم في محافظة صنعاء.
