تقوم المفوضية الأوروبية، بجهود لتعزيز قدرة الدول على زيادة إنفاقها العام لمساندة الشركات في تغطية تكاليف فواتير الوقود والأسمدة، في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الإيرانية.
إجراءات جديدة لمواجهة الأسعار المرتفعة
كجزء من مجموعة شاملة من التدابير التي تعمل بروكسل على إعدادها لمواجهة الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة، اقترحت المفوضية تعديل قواعد الدعم الحكومية داخل الاتحاد الأوروبي، للسماح بزيادة الإنفاق العام على القطاعات التي تعاني بشكل كبير من ارتفاع أسعار الوقود، مثل الزراعة، النقل البري، والشحن البحري في أوروبا.
تخفيف الأعباء على الشركات
ستتيح التغييرات للحكومات تغطية جزء من الزيادة في تكاليف الوقود والأسمدة التي تواجهها الشركات، مقارنةً بالأسعار التي كانت سائدة قبل بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير.
زيادة مساعدات الصناعات الثقيلة
كما سيتضمن مشروع خطة الاتحاد الأوروبي رفع الحد الأقصى للحصة المسموح بها من المساعدات للصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة، لتغطية أكثر من 50% من تكاليف فواتير الكهرباء.
استجابات حكومية من دول أوروبية
قد سارعت حكومات أوروبية، مثل ألمانيا، إيطاليا، بولندا، والمجر، بتنفيذ حزمة من إجراءات التمويل، التي تشمل تحديد سقف لأسعار الوقود، وتخفيف الضرائب، بهدف احتواء التأثيرات الاقتصادية للحرب الإيرانية.
ملاحظات الحكومات على المقترحات
ستقوم الحكومات بتقديم ملاحظاتها على مقترحات الاتحاد الأوروبي، قبل أن تنوي المفوضية اعتماد النسخة النهائية بحلول نهاية الشهر.
تغييرات مؤقتة تعالج تداعيات الحرب
يُشار إلى أن التغييرات المقترحة ستكون مؤقتة، وقد وضعت خصيصًا لمواجهة آثار الحرب الإيرانية على قطاع الطاقة.
مراجعة مساعدات الدولة
تعمل المفوضية على مراجعة مساعدات الدولة التي تقدمها الحكومات الوطنية، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المنافسة في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
