في وقت امتزجت فيه حقوق المرأة بحقوق الأسرة، رأيت من المهم جدًا الغوص فيما تناوله الفكر الحديث في هذا الموضوع، ليس من باب الانحياز لطرف ضد آخر، وإنما لفهم كيف تطورت الأفكار نفسها عندما اقتربت من واحدة من أكثر المساحات الإنسانية تعقيدًا “الأسرة”.
هذه ليست سلسلة لمقارنة بلد ببلد، أو قانون بقانون، ولا محاولة لاستيراد نماذج جاهزة وإسقاطها حرفيًا على واقع مختلف، نحن هنا نحاول قراءة تطور الفكر ذاته؛ كيف بدأ؟، وكيف اصطدم بالواقع؟، وكيف غيّر بعض قناعاته عندما انتقل من التنظير المجرد إلى التفاصيل اليومية المعقدة داخل العلاقات الأسرية.
فعند الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية، يصبح النقاش دائمًا أكثر حساسية من أي نقاش قانوني آخر، لأننا لا نتحدث فقط عن نصوص وتشريعات؛ بل عن الزواج والطلاق، والرعاية، والأبوة، والأمومة، والطفل، والاستقرار النفسي والاجتماعي؛ أي عن البنية الدقيقة التي يقوم عليها المجتمع نفسه.
ولهذا تهدف هذه السلسلة إلى مراجعة بعض أهم الكتابات والمدارس الفكرية العالمية التي تناولت قانون الأسرة، ليس بهدف الاقتباس أو النقل الحرفي؛ وإنما لفهم كيف تغيّرت الأفكار بمرور الوقت، وكيف أعادت مدارس فكرية عديدة مراجعة نفسها بعد عقود من التطبيق والتجربة.
سنحاول قراءة تطور الفكر النسوي القانوني، والخلافات داخله، وكيف انتقل من مراحل كانت ترى الأسرة أساسًا كموقع للهيمنة وعدم المساواة، إلى مراحل أكثر تعقيدًا بدأت تتعامل مع الأسرة باعتبارها أيضًا مساحة للرعاية والاعتماد المتبادل والتشابك الإنساني الذي لا يمكن تفسيره فقط بمنطق الصراع.
البداية ستكون مع الباحثة القانونية الأمريكية كاثرين بارتلت، إحدى أبرز الأسماء في الفكر النسوي القانوني المعاصر، بارتلت أستاذة قانون، وشغلت منصب عميدة كلية الحقوق بجامعة ديوك الأمريكية بين عامي 2000 و2007، وقدمت مراجعة فكرية شديدة الأهمية لفكرة اختزال قانون الأسرة في معادلة “رجل ضد امرأة”.
في دراستها الشهيرة “Feminism and Family Law”، المنشورة عام 1999، تنطلق بارتلت من ملاحظة شديدة الأهمية؛ لا يوجد شيء اسمه “الموقف النسوي الواحد” من الأسرة، فداخل الفكر النسوي نفسه توجد خلافات وانقسامات حقيقية حول الزواج، والطلاق، والحضانة، والعمل المنزلي، وحتى حول معنى العدالة ذاته.
رأت بعض الاتجاهات النسوية أن تحقيق العدالة يمر عبر إزالة كل الفوارق القانونية بين الرجل والمرأة، بينما رأت اتجاهات أخرى أن هذا التصور قد يتجاهل الفوارق الواقعية داخل الأسرة، ويخلق صورًا جديدة من عدم التوازن بدلًا من معالجتها.
وتوضح بارتلت أن جزءًا مهمًا من الفكر النسوي الأمريكي في السبعينيات كان ينظر إلى الأسرة باعتبارها مؤسسة تعيد إنتاج الهيمنة الاجتماعية على النساء، ولذلك كان التركيز الأساسي منصبًا على تحرير المرأة اقتصاديًا وقانونيًا من الاعتماد الكامل على الزواج.
ولكن بدأت تظهر مع مرور الوقت، ومع تراكم الخبرات العملية مراجعات أكثر هدوءًا وتعقيدًا، بعدما اتضح أن التعامل مع الأسرة فقط باعتبارها “ساحة صراع” لا يفسر الواقع كاملًا.
ففي ملفات مثل الحضانة، على سبيل المثال، ظهرت إشكالية لم تكن بالبساطة التي تصورها الخطاب النظري المبكر، إذ اصطدم التركيز على استقلال المرأة ورفض الأدوار التقليدية بسؤال عملي شديد الحساسية؛ ماذا عن الطفل نفسه؟ وهل يكفي الحديث عن “المساواة” بينما تتفكك العلاقة الطبيعية بين الطفل وأحد والديه بعد الانفصال؟
ومن هنا بدأت تظهر اتجاهات داخل الفكر النسوي ذاته تدعو إلى إعادة الاعتبار لدور الأب، ليس باعتباره مجرد ممول أو طرف قانوني ثانوي؛ بل باعتباره عنصرًا فعليًا في التكوين النفسي والاجتماعي للطفل، ولم يعد النقاش يدور فقط حول “حقوق المرأة”؛ بل حول كيفية بناء نظام أسري أقل صدامًا وأكثر قدرة على الحفاظ على التوازن النفسي للأطفال بعد الانفصال.
الأهم من ذلك أن بارتلت تنتقد فكرة تحويل قانون الأسرة إلى ساحة لإثبات الانتصار الأيديولوجي، فهي ترى أن القانون الجيد لا يُقاس بمدى انحيازه النظري لفكرة معينة؛ بل بقدرته على إدارة التعقيد الإنساني الحقيقي.
ففي تصورها الأسرة ليست علاقة تعاقدية باردة يمكن تنظيمها بمنطق قانوني صارم فقط؛ بل شبكة معقدة من المشاعر والرعاية والاعتماد المتبادل والمسؤوليات والتفاوتات الواقعية.
ولهذا كانت ترى أن اختزال العلاقة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة في صورة “ضحية” و”جلاد” بشكل دائم قد يؤدي إلى تشريعات متوترة بطبيعتها، تنتج صراعًا ممتدًا بدلًا من تقليل حدته، كما حذرت من أن بعض الخطابات قد تقع في فخ استبدال صورة نمطية قديمة بصورة أخرى جديدة؛ فبدلًا من النظر إلى المرأة باعتبارها تابعة دائمًا، يصبح النظر إليها باعتبارها دائمًا الطرف الأضعف الذي لا يملك قدرة مستقلة على الفعل.
وفي المقابل لم تكن بارتلت تدعو إلى تجاهل اختلالات الواقع أو إنكار الضغوط الواقعة على النساء داخل بعض البنى الاجتماعية؛ بل كانت تدعو إلى مقاربة أكثر توازنًا وواقعية، تدرك أن العدالة الأسرية لا تتحقق بالشعارات المجردة، وإنما ببناء قوانين قابلة للحياة، قادرة على تقليل الصراع، وحماية الأطفال، وتحقيق قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للجميع.
وهنا ربما تكمن النقطة الأهم في مراجعة هذه الكتابات اليوم؛ فالقضية ليست في أن “الغرب قال” أو “الشرق رفض”؛ بل في أن الفكر نفسه تطور حين احتك بالواقع، وحين اكتشف أن الأسرة أعقد بكثير من أي معادلة أيديولوجية جاهزة.
ولهذا ربما يكون السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح دائمًا عند مناقشة أي قانون للأحوال الشخصية ليس من انتصر؟ الرجل أم المرأة؟ بل هل نجح القانون في تقليل الألم الإنساني داخل الأسرة، أم أنه أعاد إنتاجه بصورة جديدة؟
