سجلت شوارع العاصمة صنعاء ظاهرة غريبة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، تمثلت في انتشار مركبات متعددة الأنواع والموديلات تحمل “أرقام لوحات معدنية متطابقة” بالكامل.
هذه الحادثة التي رأى فيها متابعون ومراقبون أنها “من نوع ما لا يحدث إلا في اليمن”، أثارت موجة من المخاوف الأمنية والقانونية في الأوساط الرسمية والشعبية على حد سواء، وسط تساؤلات ملحة حول الآلية التي مكنت من إصدار هذه الأرقام المتماثلة، والآثار السلبية المتوقعة على عمليات ضبط المخالفات المرورية وتحديد هويات السائقين والمركبات في حال وقوع حوادث سير أو جرائم.
وفي ظل هذه التطورات، برزت مطالبات متزايدة بضرورة توحيد قاعدة البيانات المرورية الوطنية وإعادة هيكلة إجراءات ترخيص المركبات وتصحيح وضع اللوحات المعدنية، بهدف تجنب الفوضى الإدارية وتراجع هيبة الدولة في تطبيق القانون.
