أصدر مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، صباح يوم الثلاثاء، تعميماً رسمياً ينظم أسعار بيع المياه المعدنية للمستهلك النهائي، في إطار جهود السلطات المحلية لضبط الأسواق ووقف موجة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار التي طالت هذه السلعة الاستهلاكية الأساسية.
وجاء التعميم ليضع سقفاً ثابتاً لسعر بيع القنينة سعة 750 مليلتراً من المياه المعدنية، حيث حدد المكتب سعر 200 ريال يمني للعبوة العادية من عشر علامات تجارية هي الأكثر تداولاً في السوق المحلي، من بينها (شملان، حدة، وصفاء عدن، وزلال)، فيما تم رفع السعر إلى 300 ريال للمياه المبردة أو المجمدة، معتبراً أن الفارق في التسعيرة يعكس تكاليف التبريد والتخزين الإضافية.
وألزم التعميم كافة نقاط البيع والتوزيع في المدينة بالتقيد الكامل بهذه الأسعار، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، وذلك في سياق تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.
من جهته، شدد مدير مكتب الصناعة في عدن، الأستاذ وسيم العمري، على أن الفرق الرقابية التابعة للمكتب ستنطلق في حملات تفتيشية مكثفة تغطي أوقات الذروة صباحاً ومساءً، بهدف رصد أي تجاوزات في التسعيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين فوراً. ودعا العمري المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في عملية الرقابة، عبر الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الأرقام الهاتفية المخصصة للشكاوى، أو عبر منصات الرصد الإلكترونية التي وضعها المكتب تحت تصرف الجمهور.
