تعد الرياضة من أهم مجالات التفاعل الاجتماعي والاقتصادي في العالم المعاصر، حيث تتنوع أنشطتها بدءًا من الأحداث المحلية وصولاً إلى المنافسات العالمية،ومع تزايد شغف الجماهير بالرياضة، ترفع القضايا المتعلقة بتنظيم نشاطات الشركات الرياضية، خاصة المتعلقة بالمراهنات، حدة النقاشات،تعد وزارة الشباب والرياضة في مصر الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه الأنشطة، مما يدفعها لإصدار بيانات توضح مواقفها ورؤيتها حيال موضوعات هامة تتعلق بالرياضية وما يرتبط بها من جوانب قانونية.

البيان الرسمي من وزارة الشباب والرياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا توضيحيًا بشأن الشائعات التي تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام، والتي تتعلق بأحد المواقع الإلكترونية التي تبث من خارج مصر،هذا الموقع يعمل في مجالات متعددة، من بينها منافسات كرة القدم المصرية،وأكد البيان أن اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تمامًا إشهار أي شركة ترتبط أنشطتها بالمراهنات، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر شراكات مع شركات أخرى تنافس في هذا المجال.

التدابير المتخذة لمواجهة المراهنات

أشارت الوزارة إلى أنه لم تُصدر أي قرارات سابقة تتعلق بإشهار شركات تعمل في مجال المراهنات،وفي إطار جهودها لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، قامت الوزارة بعدة خطوات بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المختصة،تشمل هذه الخطوات العمل على حجب المواقع الإلكترونية المخالفة ومنع الترويج لها من قبل الأفراد أو الشركات،كما تم إحالة المخالفين إلى الجهات الرسمية للتحقيق في انتهاكاتهم، وذلك استنادًا إلى القوانين واللوائح التي تجرّم هذه الأنشطة.

أهمية الدقة في تناول المعلومات

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بيانها بمناشدة جميع المعنيين بضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة،تشدد الوزارة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة حول الأنشطة الرياضية والإجراءات المختلفة المتبعة في هذا المجال،إذ يعد الالتزام بالدقة في المعلومات عاملاً رئيسياً للحفاظ على المصداقية الثقافية والاجتماعية باطراد.

في ختام هذا البيان، يتبين للجميع أن الوزارة تعمل بجد للحفاظ على نزاهة الأنشطة الرياضية في مصر،كما تظهر الجهود المبذولة في التنسيق مع الجهات المختصة أهمية التصدي لأية محاولات تسعى لاستغلال الرياضة لأغراض غير مشروعة،تعد هذه الجهود بمثابة رسالة واضحة تخدم مصلحة المجتمع الرياضي وتؤكد الالتزام بالتنظيم السليم واحترام القوانين المتعلقة بهذا الشأن.