شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في ختام تعاملات يوم الخميس 28 نوفمبر 2025، وفقًا لأحدث التحديثات من البنك المركزي المصري،هذه الحالة من الثبات تأتي في وقت حساس يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات اقتصادية متعددة،تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على تأثيرات سعر صرف الدولار على الاقتصاد المصري، والدور الذي تلعبه الحكومة في السيطرة على هذه التقلبات، بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر على سوق الصرف.

السياسة النقدية وسعر الصرف في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عُقد في دمياط، أن الحكومة ملتزمة بسعر صرف مرن للدولار مقابل الجنيه،جاء في تصريحاته أن الحكومة تراقب جميع الأخبار المتداولة بشأن أسعار الدولار ولفت النظر إلى الأنباء التي تشير إلى توقعات بتحركات كبيرة في قيمة الدولار مقابل الجنيه،وأكد على أنه لا توجد أي قيود على حركة الدولار في السوق، مما يعكس التوجه نحو إدارة المرونة في أسعار الصرف.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع،وعلى صعيد البنوك الأخرى، شهد بنك مصر استقرارًا في سعر الدولار بلغ 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع،أما البنك الأهلي المصري، فقد ارتفع سعر الدولار قليلاً ليصل إلى 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع،وفي بنك البركة، سجل 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع، فيما شهد البنك التجاري الدولي “CIB” نفس الأسعار.

العوامل المؤثرة على سعر الصرف

تظل السوق المصرية تحت تأثير العديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، التي تلعب دورًا جوهريًا في استقرار العملة المصرية،يتعين على الحكومة أن تظل يقظة تجاه العوامل المؤثرة، بما في ذلك القرارات السياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث إن أي اهتزاز في تلك المعطيات قد يؤثر سلبًا على استقرار سعر صرف الدولار.

في الختام، يمكن القول إن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري هو نتيجة لسياسة نقدية حكيمة وتوجه نحو سعر صرف مرن،إن الاستمرار في مراقبة السوق والتفاعل مع التغييرات الاقتصادية المحلية والدولية يعد أمرًا ضروريًا لضمان استقرار العملة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري،وبتبني هذه السياسات، من الممكن أن تحد الحكومة من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الصرف.